باسيل في الجلسة النيابية: وجود غير شرعي ويجب إقرار اقتراحات القوانين وتعميم تجربة البلديات الناجحة

وأكد باسيل في كلمة القاها خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة ملف النزوح السوري والهبة الأوروبية وإصدار توصية في هذا الشأن، الى أن “لبنان ملتزم القانون الدولي، بعدم الانضمام لإتفاقية جنيف، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد على ان لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالاضافة للمبدأ الدولي الذي يرتكز على أن أيَّ نازح يمكنه العودة الى بلده يفقد صفة النزوح وهذه هي حالة آلاف السوريين الذين يتنقلون شهرياً عبر الحدود”.

باسيل تحدث عن أسباب الازمة، مشيرا الى “وجود مؤامرة لتفكيك دول المنطقة وتخريب نسيجها الاجتماعي وتحويلها لكيانات طائفية متناحرة وضعيفة تبرّر “الكيان الصهيوني” الاحادي بالمنطقة، مشددا على أننا ” نقاوم لأننا ابناء دول المشرق التي ضربها المشروع التفتيتي اي لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وهي رمز التنوّع وكل محاولة لفرز السكان او اجبارهم على النزوح تأخذ الشرق الأوسط نحو الاحادية القاتلة، والمغلقة ثقافياً واجتماعياً، وتهدّد فكرة لبنان ب”العيش معاً” ولذلك الموضوع ليس طائفياً بل وطني ومشرقي، ووجودي”.وشدد باسيل على “المؤامرة الدولية أدت الى ترانسفير فلسطين وتُرجمت بغزو العراق وحرب سوريا وحروب لبنان وباشكال عديدة منها عدم التمييز بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري”، مشيرا الى أن “المقصود من وثيقة الأمم المتحدّة التي وقعت عام 2016 بعنوان “التعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين” اهمال اسباب التهجير والتعامل مع نتائجه وتناسي حق العودة والتركيز على دعم اللاجئين في بلدان اللجوء ودمجهم بمجتمعاتها” وبالتالي تجاهل حق العودة للفلسطينيين خلافاً للقرار 194 لتكريس التغيير الديمغرافي”.
وأضاف: “هذه السياسة نفسها وراء سلوك الأمم المتحدّة وذراعها التنفيذي مفوضيّة اللاجئين بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي واميركا من اجل دمج النازحين بالبلدان المضيفة”، مؤكدا أنه “ولهذه الاسباب تمنع مفوضية اللاجئين العودة لسوريا وتهدّد العائدين بقطع المساعدات عنهم ان عادوا، وترفض تسليمنا داتا المعلومات حتى ما نعرف مين معه بطاقة نزوح ونمنعه من الدخول”.
وقال: “هذه هي حقيقة الهبة الأوروبية وتتركز على تثبيت النازحين في لبنان ومنعهم من الذهاب الى اوروبا، مع ان الكثافة السكانية في أوروبا هي 67 مقابل700 بلبنان، وكثافة النازحين بأوروبا هي 0,1 (مليون على 10 مليون كلم²) مقابل 250 بلبنان!!! هذا مع ان الخبراء الاقتصاديين العالميين يؤكدون أن نزوح اليد العاملة لاوروبا هو وراء زيادة نموّها”.

وأكد باسيل أن “الخائف على بعض النازحين من النظام عليه اعادتهم للمناطق السورية التي معابرها من تركيا او العراق او الاردن”، مشددا على أنه “وبالنسبة لنا التعاطي يجب أن يكون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والاجراءات اللبنانية سقفها القانون واحترام الكرامة الانسانية، فسوريا تبقى جارتنا وشعبها المنكوب جار واخ وصديق، وشريك بحياتنا الاقتصادية ببلدنا، ونحن شركاؤه مستقبلاً بإعادة الاعمار، وغير مسموح لأجل شعبوية رخيصة تخريب العلاقة بين البلدين والشعبين”.

باسيل أكد أن ” جميعنا يعرف أن لا أحد قادر أن يخفي كيفية تعاطى بعض السياسيين اللبنانيين بملف النازحين، بتوجيه خارجي، فقسم اعتبرهم ذراع يمكن استعماله انتخابياً وعسكرياً وامنياً ضد النظام بسوريا وضد حزب الله بلبنان وقسم كبير بقي متفرجاً لعدم اثارة حساسيّات لبنانية – سورية او حساسيّات مذهبية لبنانية، وهذا خطأ أيضا”.
واضاف: “اتّهمونا بالعنصرية والطائفية واللانسانية، والجيد اليوم أنه كلّنا كلبنانيين مع عودة النازحين غير الشرعيين الى بلدهم وهم 85% بحسب الاحصاء المركزي”. وحذر باسيل “من غيروا موقفهم من جديد من الخطأ مرة ثانية باعتبار عودة النازحين اداة سياسية ضد النظام السوري لحشره والتحريض وانتهاك الكرامات وخلق المشاكل لتبرير الامن الذاتي المناطقي اي فيديراليات امنية تحت عنوان “حماية الوجود”.
باسيل شدد على أن “حل ازمة النازحين سياسي بالدرجة الاولى وسيأتي بوقته. وقال: “حتى ذلك الحين علينا ان نُجمع كلبنانيين على اجراءات موحّدة نوعاً ما لحماية الوجود والأمن والاقتصاد ولكن تحت سلطة الدولة ومؤسساتها، ومع البلديات وصلاحيّاتها وقوانينها”، لافتا الى أن “الحكومة المركزية اثبتت عجزها وعدم ارادة باتخاذ الاجراءات المطلوبة من سنة 2011، متل اقامة مخيمات على الحدود او التمييز بين النازح الاقتصادي والسياسي، او قمع المخالفين وعندما نقول أقفلوا الحدود البرية متل الحدود البحرية يخرجون ليقولوا إن لدينا مشكلة شخصية”.
واضاف: “أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فلا تعتبوا عليه انتم اخترتموه وتعرفون أنو “هلقد بيقدر يحمل” فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها” وتعرفون ظروفه فلا تطلبوا منه مواجهة اميركا واوروبا، وألا يهلّل للهبة الأوروبية ولتسكير البحر وللهجرة الموسمية، ولا تطلبوا التفاصيل عن الهبة الأوروبية الذي تبين أنه من الطبيعي انها بحاجة لقانون من مجلس النواب لأنها مشروطة ومجزأة على 4 سنوات”.

وحول الحلول والأفكار المقترحة شدد باسيل على أن “التوصيات المتوقعة اليوم جيّدة ويمكن تحسينها، وطالب بجلسة لتشريع الضرورة مخصّصة لإقرار قوانين حول الوجود غير لبشرعي”، لافتاً الى أن ” تكتل لبنان القوي تقدم بأربع قوانين واحد منها من سنة 2018 بلجنة الادارة والعدل، وإلى أن التكتل يعمل على قانون لتمكين للبلديات من مواجهة الأزمة، موضحاً: “وسنقدّمه ونحاول أن نتوافق عليه مسبقاً مع الكتل الراغبة متل الاعتدال والتنمية والتحرير وغيرهم”.
ولفت في سياق دور البلديات إلى أن التيار الوطني الحر نظم “مؤتمرات مناطقية ووطنية للبلديات وهيدي تجربة تثبت نجاحها ولكنها قاصرة عن المعالجة الوطنية الا اذا تعممت”.

باسيل أكد أن “حماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم بصراعات اكبر منهم وتهدّد وجودهم وتتعارض مع مصالحهم وتؤدّي الى هجرتهم”، وتوجه للبنانيين قائلا “نسبة الولادات اللبنانية انخفضت من 2,12 عام 2010 الى 1،75 عام 2022 بسبب الانهيار الاقتصادي، في حين اعداد النازحين زادت من مليون و 600 الف بالـ 2016 الى مليونين بالـ 2023 بينهم 800 الف تحت سن الـ 18 عام، والسبب الاساسي هو الولادات وليس فقط النزوح الاضافي عبر معابر برية معروفة ولا يتم اقفالها لمصالح سياسية وآخر رقم هجرة هو 200 الف ثلثهم تحت سن 25، هؤلاء لبنانيين من كل الطوائف وليس فقط مسيحيين”.

كذلك توجه للمجتمع الدولي بالتأكيد على أن “السياسة مكلفة جداً على دافعي الضرائب الاوروبيين لأن الاتحاد الأوروبي وباقي الدول يموّلون لأجل غير مسمّى بقاء النازحين في لبنان عوضا عن ان يموّلوا ولمّرة واحدة عودتهم الى بلادهم”، داعيا الدول الأوروبية الى اعادة تفكير عميق بالتهديدات التي تطرحها الهندسة الديمغرافية لبلدان المشرق وتفكيك دوله، وداعيا “المجتمع الدولي الى اصلاح الفوضى التي اوجدها بمنطقتنا من خلال تمويل عودة النازحين واستقرارهم بسوريا وعبر تطبيق حل الدولتين بفلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينين لأرضهم”