أعلن القضاء اللبناني أن عدد الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت، بلغ 25 شخصاً، وأنه ادعى على 28 شخصاً، فيما جرى الاستماع إلى 31 شخصاً بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على كل المستويات.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إنه «في ضوء ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات وتحاليل تتناول التحقيقات الجارية، والتي قد تكون أحيانا غير دقيقة، رأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان أنه من الواجب إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمت حتى تاريخه، على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وقال إن المحقق العدلي، الذي يواظب على إجراء التحقيقات ودرس الملف وما يتضمنه من مستندات وتقارير بصورة يومية، يتبع منهجية تتوزع على المحورين التاليين:
الأول، متابعة دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانيا أو مخبريا أو تقنيا وفنيا، وإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار.
وفي هذا الإطار، أصدر المحقق العدلي استنابات دولية عدة، وينتظر ورود التقارير التقنية والمخبرية الفرنسية والأميركية والبريطانية جوابا على هذه الاستنابات، توصلا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار. كما أصدر استنابات محلية إلى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته.
أما المحور الثاني فيتمثل بمتابعة إجراء الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف عند الاقتضاء – وقد بلغ عدد الموقوفين حتى تاريخه 25، فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28 – والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم حتى تاريخه 31 بدءا من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومديرين عامين ورؤساء أجهزة أمنية.
واستمع المحقق العدلي اليوم إلى إفادات أربعة شهود، على أن يستمع طوال أيام الأسبوع المقبل إلى عدد كبير من الشهود في هذا الملف.
