قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرتههيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 أغسطس آب إلى وزارة المالية، اطلعت عليه رويترز، يلخص تعريفا تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يتم نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس.
وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتبت الهيئة الرقابية “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”.
وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
ويقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ويمتلك 1.5بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم في 8800 شركة، وبالتالي فإن هناك تأثيرا لحجمه.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به.
وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها آر.تي.إكس كورب وجنرال إلكتريك وجنرال دايناميكس. وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
ولم ترد الشركات على الفور على طلبات للتعليق.
وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو حزيران 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكل هذا 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
