في جلسة استجواب مثيرة اليوم الخميس، تعرض وزير المؤسسات الديمقراطية الكندي، دومينيك ليبلان، لانتقادات شديدة من قبل أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين أبدوا استياءهم من بند مثير للجدل في مشروع قانون الإصلاح الانتخابي C-65.
هذا البند يهدف إلى تأخير موعد الانتخابات العامة القادمة لمدة أسبوع من 20 أكتوبر 2025 إلى 25 اكتوبر 2025، وهو ما قوبل بمعارضة واسعة من مختلف الأطراف السياسية.
أثناء تقديمه شهادته بشأن “قانون المشاركة الانتخابية”، الذي يهدف إلى تحسين عملية المشاركة في الانتخابات، وجد ليبلان نفسه في موقف دفاعي حيث انهال عليه النواب بالأسئلة والانتقادات بشأن هذا التعديل، متهمين الحكومة بمحاولة التلاعب في توقيت الانتخابات لصالحها.
القضية أثارت نقاشًا حادًا حول مدى تأثير هذا التعديل على نزاهة العملية الانتخابية والآثار المترتبة على المواطنين والناخبين.
هذه الحادثة ألقت الضوء على الانقسامات السياسية الحادة في كندا، حيث اعتبر البعض أن الحكومة تحاول تأجيل الانتخابات لتوجيه استراتيجياتها السياسية، بينما دافع آخرون عن التعديل باعتباره خطوة ضرورية لتحسين العمليات الانتخابية.
هذا وشهدت جلسة استجواب للوزير في البرلمان الكندي توترات متزايدة عندما تم طرح موضوع تغيير موعد الانتخابات المقترح، حيث تصاعدت النقاشات بشكل حاد بين النواب. فقد استجوب النواب الوزير بشأن الآثار المحتملة لهذا التغيير على النظام الانتخابي، خصوصًا في ما يتعلق بالحقوق التقاعدية لبعض الموظفين الحكوميين.
الوزير كان تحت ضغط كبير من أعضاء البرلمان، الذين أثاروا مخاوف من أن التغيير في موعد الانتخابات قد يؤثر سلبًا على الترتيبات التقاعدية للعاملين في القطاع العام، وخاصة أولئك الذين يقتربون من التقاعد. وقد تساءل النواب عن كيفية تأثير هذا التغيير على خطط التقاعد وحسابات المدخرات الخاصة بهم، وكذلك إذا ما كانت الحكومة قد درست هذه الآثار بشكل جدي قبل اقتراح هذا التعديل.
وبينما كان الوزير يدافع عن المقترح، مشيرًا إلى الفوائد التي قد يجلبها التعديل في تحسين كفاءة العملية الانتخابية، إلا أن النقاشات الحادة أظهرت الانقسام الواضح بين مختلف الأطراف البرلمانية، ما جعل الجلسة تشهد تبادلًا قويًا للآراء والمواقف.
تصاعد الجدل في كندا بعد اقتراح تأجيل الانتخابات الفيدرالية المرتقبة، وهو اقتراح طرحته الحكومة الليبرالية بهدف تجنب تعارض موعد الانتخابات مع عطلات الخريف مثل “ديوالي” وكذلك الانتخابات المحلية في ألبرتا. لكن ما أثار غضب المعارضة هو أن التأجيل ليوم واحد فقط قد يساعد 80 نائبًا منتخبًا لأول مرة في 2019، والذين لن يتأهلوا للحصول على معاشاتهم التقاعدية إلا إذا خدموا لمدة ست سنوات كاملة بحلول أكتوبر 2025.
أثار هذا الاقتراح انتقادات حادة من جميع أحزاب المعارضة، حيث اتهموا الحكومة بمحاولة حماية معاشات التقاعد لعدد من نوابها. وفي هذا السياق، أشار النواب المحافظون إلى أن الهدف الحقيقي من التعديل هو مساعدة 22 من نواب الحزب الليبرالي و6 من نواب الحزب الوطني الديمقراطي (NDP) الذين سيكونون في خطر فقدان معاشاتهم إذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد. لكن النواب المحافظون، الذين يواجهون نفس الوضع مع 32 من نوابهم، لم يسلموا من الاتهامات، إذ وجه النائب مايكل كوبر اتهامًا مباشرًا قائلاً: “من كانت فكرة حشو جيوبكم؟ هل كانت فكرتكم أم كانت فكرة زعيم الحزب الوطني الديمقراطي؟”
الوزير دومينيك ليبلانك رد على هذه الاتهامات بشكل لاذع، مشيرًا إلى أن السؤال الذي طرحه كوبر سيكون مناسبًا لاستخدامه في وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا تصرفات المحافظين بـ”الغطرسة المطلقة”، حيث أشار إلى أن المعارضة تفترض أن نوابهم محصنون من الهزيمة في الانتخابات المقبلة.
في السياق نفسه، أقر ليبلانك أن التشريع كان نتيجة تعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان له دور في صياغة مشروع القانون أثناء اتفاق العرض والثقة بين الحزبين، رغم أن توقيت الحصول على المعاش التقاعدي لزعيم الحزب، جاگمِت سينغ، لا يتأثر بالاقتراح نفسه لأنه فاز بمقعده في انتخابات فرعية سابقة.
على الرغم من محاولات الحكومة لتبرير التعديل، فإن المعارضة تُصر على أن الدوافع السياسية وراءه واضحة، ما يجعل فرص تمرير هذا التعديل في صيغته الحالية ضئيلة.
خلال جلسة الاستماع في البرلمان، وجه نواب الحزب المحافظ اتهامات جديدة إلى وزير المؤسسات الديمقراطية دومينيك ليبلانك بشأن الاجتماعات التي جرت بين ممثلين عن الحزب الوطني الديمقراطي (NDP) ومكتب رئيس الوزراء، وكذلك مع موظفين من مكتب ليبلانك وهيئة الانتخابات الكندية قبل طرح مشروع قانون الإصلاح الانتخابي. النائب المحافظ إريك دنكان صرح بأن هذه الاجتماعات كانت “سرية”، وأن المعلومات التي تم تبادلها بين الأطراف المعنية لم تُكشف إلا لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول الشفافية في العملية التشريعية.
لكن المعارضة لم تكتفِ بالتركيز على هذه الاجتماعات فقط، بل شددت على قضية بند تأجيل الانتخابات، والذي قد يؤدي إلى تعارضات مع تواريخ أخرى في التقويم السياسي. الكتلة الكيبيكية، التي تضم 19 نائبًا، اعتبرت أن التأجيل لمدة أسبوع قد يساعد العديد من نوابها في تأمين معاشاتهم التقاعدية، في خطوة قد تثير مزيدًا من الجدل حول دوافع الحكومة وراء التغيير.
إيف فرانسوا بلانشيت، زعيم الكتلة الكيبيكية، أشار إلى استعداده لدعم زعيم الحزب المحافظ بيير بوليفر في محاولة إسقاط حكومة الأقلية برئاسة جاستن ترودو ودعوة لإجراء انتخابات مبكرة. رد ليبلانك على ذلك قائلاً: “ألاحظ أنكم تريدون إجراء انتخابات على الفور… ولكن بغض النظر عن التاريخ الذي نختاره، سيكون هناك توتر. نحن نبذل قصارى جهدنا، والخبر السار هو أن الناخبين يتمتعون بقدر كبير من المرونة.”
من جهة أخرى ، أكدت النائبة عن الحزب الوطني الديمقراطي، ليزا ماري بارون، يوم الخميس أنها ستقترح تعديلًا في حال تم الانتهاء من استماع اللجنة إلى الشهود، وذلك لإلغاء التعديل المقترح بتغيير تاريخ الانتخابات.
بارون أعربت عن توقعها بأن يتم “حل” الجدل القائم حول ما وصفه البعض بـ “حماية المعاشات التقاعدية”، التي تم الإشارة إليها في وسائل الإعلام على أنها “مزايا غير مقصودة”.
وقالت بارون إنها ستعمل على تعديل مشروع القانون أثناء المراجعة التفصيلية لكل بند على حدة، في محاولة لإلغاء البند الذي ينص على تأجيل الانتخابات الذي قوبل بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف السياسية.
هذا التصريح يعكس موقف الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعارض التعديل بشدة، في وقت يعكف فيه البرلمان على دراسة الأبعاد السياسية لهذا الاقتراح وتأثيراته على النواب الذين قد يستفيدون من تأجيل الانتخابات.
بارون، من خلال هذه التصريحات، تسعى إلى التأكيد على أن الحزب سيواصل الضغط من أجل تعديل المشروع بما يتماشى مع مبادئه، مع التركيز على أن أي تأجيل قد يؤدي إلى مكاسب غير عادلة لبعض النواب، وهو ما يشعل النقاش المستمر حول نية الحكومة من وراء هذا التغيير.
في سياق الجدل الدائر حول تعديل تاريخ الانتخابات في مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، أعربت النائبة الليبرالية شيري رومانادو عن استعدادها لدعم أي تعديل يهدف إلى الحفاظ على الموعد الحالي للانتخابات.
وقالت رومانادو لزملائها: “لقد ركزنا كثيرًا على التاريخ، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأكثر أهمية.”
بذلك، أظهرت استعدادها للعمل مع اللجنة لمعالجة القضايا التي تهم الكنديين بشكل أكبر، مثل تحسين عملية التصويت وضمان نزاهة الانتخابات.
مشروع القانون الذي تم طرحه في مارس/آذار يهدف إلى إدخال سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عملية التصويت على المواطنين الكنديين وتقليل الفرص أمام الجهات الفاعلة السيئة للتدخل في العمليات الانتخابية. هذه الإصلاحات تشمل تحسين الوصول إلى صناديق الاقتراع، وتوفير ضمانات أمنية أكبر، وتيسير تصويت الكنديين في الخارج.
وفي سياق مرتبط، قدمت زعيمة مجلس النواب كارينا جولد اقتراحًا للإشعار يسعى إلى تسريع العمل داخل اللجنة المعنية بمراجعة مشروع القانون، في حال استمر توقف العمل في مجلس العموم بسبب الامتيازات الحالية.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار تقدم المشروع عبر الإجراءات البرلمانية في حال حدوث أي تعطيلات.
مع استمرار المناقشات الساخنة حول التعديلات المقترحة، يبدو أن هناك توازنًا دقيقًا بين المصالح السياسية المختلفة، بينما يظل مشروع الإصلاح الانتخابي محورًا رئيسيًا للجدل البرلماني في الفترة الحالية.
