أعلن رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، عن لجوئه للقضاء السوري للبت في قضية مؤسساته “الإنسانية” التي وضع النظام السوري يده عليها.
وقال مخلوف في منشور عبر صفحته على “فايسبوك”، إن مؤسساته تعرضت لـ”أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب، الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.
وأضاف مخلوف أن “الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفًا بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث (…) فتذكروا هذه الكلمات جيدًا”.
وأكد أنه وجّه للحكومة كتبًا عدة للبت في الأمر لكنها بقيت دون جواب، ما دفعه لإرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لـ”معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم”.
وأوضح أنه سينشر مضمون هذا الكتاب “لكي نضمن وصوله إلى وجهته لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسميًا باستلامه”، معربًا عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى، لمعالجة الأمر كونه “قضية مجتمع”.
وقال مخلوف، “لقد أسسنا كل هذه الشركات على مدى ثلاثون عامًا والتي تحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة (…) والتي نقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي هي بمثابة وقف”.
وتابع، “حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين (…) ولم نفعل كل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم،أثرياء الحرب، ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداته”.
