يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.
وفي خطوة عدها مراقبون تحمل أبعاداً سلبية، أعلنت المصارف العاملة في لبنان الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.
وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد.
من جهة اخرى اتهم البنك الدولي، في تقرير له قبل أيام، السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول ودفع العملة المحلية إلى فقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
