أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء “لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية”.
ولفت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان الى إنّ هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي — مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي”.
وأضاف “ما زال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورى عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى”.
