“برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان” لقوى وشخصيات: الطائف والدستور وتنفيذ القرارات الدولية والحياد

تحت عنوان “بمبادرة وطنية لإعلان برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان” عُقد لقاء في دار نقابة الصحافة، شارك فيه حزب الكتائب، “لقاء سيدة الجبل”، “حركة المبادرة الوطنية”، حزب الوطنيين الاحرار، “لقاء الجمهورية”، “حركة الاستقلال”، أعضاء من حركة اليسار الديموقراطي، “التجمع الوطني اللبناني”، وتجمّع العشائر العربية وشخصيات سياسية وقادة رأي من إعلاميين وصحافيين وناشطين ونقابيين.

ناقش المجتمعون “برنامجاً مرحلياً مشتركاً لإنقاذ لبنان” وتوافقوا على بنوده ووقّعه عشرات الشخصيات والناشطين. ومما جاء في البرنامج: “… للحؤول دون سقوط لبنان وتحميله الثمن خلال مراحل التغيير الكبير، يتمسّك المجتمعون بما اتّفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً والذي يؤكد نهائية الكيان اللبناني وعروبته وانتمائه إلى الهوية العربية… إن الخروج من الدستور في لحظة يمتلك فريقٌ من اللبنانيين السلاح غير الشرعي، بإمرة ايرانية، سيؤدّي إلى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ إن لبنان لا يُحكم على قاعدة موازين قوى تتبدّل بين يوم وآخر ومن طرف الى آخر، انما يُحكم لبنان بقوة التوازن.

يطالب المجتمعون بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، والتي تأخذ من اتفاق الطائف المستند القانوني لها، بمعنى ان التمسك باتفاق الطائف يعني التمسك بقرارات الشرعية الدولية، كما ان الانسحاب من اتفاق الطائف يعني الانسحاب من قرارات الشرعية الدولية. ويطالب المجتمعون حزب الله بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم مَن دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. مع التنبيه والتحذير من أنّ استمرار الوضع الراهن، وخصوصاً بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب، سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول من خارج الدستور وعن قوى اقليمية يستقوي بها الداخل على الداخل، كما سيدفع إلى الفتنة الداخلية، وهذا ما يرفضه المجتمعون بتصميم… إن الحياد الذي يراه المجتمعون يرتكز على توقّف كل فريق داخلي عن الاستقواء بخارجٍ ما على حساب الشراكة الوطنية، لأن هذا الاستقواء يرتكز على المقايضة التالية: يعطي فريق داخلي جزءًا من السيادة مقابل جزءٍ من المكاسب على حساب الشريك الداخلي. لذلك تصبح الدعوة إلى الحياد أكثر إلحاحاً، والحياد الذي يطالب به المجتمعون هو عقدٌ لدى اللبنانيين يعلو على الاعتبارات الدستورية والقانونية وكان في أساس الفكرة اللبنانية. فالحياد المطلوب اليوم كضرورة وطنية حامية وجامعة لكل اللبنانيين، إنما يندرج في سياق الحفاظ على العيش المشترك الاسلامي – المسيحي في ظلّ التوازن وفي ظلّ العدالة والحريّة”.