قال الاتحاد الأفريقي في بيان الثلاثاء، إنه علق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري، مهددا بفرض عقوبات إضافية إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا إلى ”عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون… وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة“.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير شباط للخطر وتقويض قتال إسلاميين متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس آب الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
