أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير، اليوم، أنّ قصف القوات المسلحة السورية والروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المقاومة في شمال غرب سوريا قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت المنظمة أنّها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية “غير المشروعة” على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب بين نيسان 2019 وآذار 2020 أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.
وقالت المنظمة إنّ تقريرها المؤلف من 167 صفحة ويحمل عنوان “استهداف الأرواح في إدلب” استخدم مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف وهي جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت “جرائم حرب واضحة وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية”.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون “رويترز”، “قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية. ليس عن غير قصد فحسب وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون وإنما عن عمد أيضاً”.
وأضاف أنّ هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان “طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق على أمل تسهيل سيطرة القوات المسلحة السورية والروسية على المنطقة”.
وتنفي موسكو ودمشق الاتهامات بقصف المدنيين عشوائياً في منطقة يقطنها ثلاثة ملايين لاجئ في الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أعوام. ويقول البلدان الحليفان إنّهما يستهدفان فقط المتشددين الذين يعيثون فسادا في المنطقة.
وذكرت المنظمة أنها لم تتلقَّ ردّاً من الحكومتين السورية والروسية على ملخص ما خلصت له من نتائج وما طرحته من استفسارات.
وانتهى الهجوم على إدلب بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في آذار الماضي بين تركيا وروسيا اللتين تدعم كل منهما أحد طرفي النزاع.
وأورد التقرير أسماء عشرة مسؤولين روس وسوريين منهم الرئيس السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين وقال إنّهم “مسؤولون من الناحية القيادية” ويتعين محاسبتهم.
وقال روث: “لا يمكن إدراك أن هناك تداعيات لمواصلة هذه الاستراتيجية من جرائم الحرب سوى عن طريق المتابعة وضمان أن هؤلاء الذين يشرفون على جرائم الحرب تلك لن يفلتوا دون عقاب”.
المصدر: رويترز
