واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جيشي ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، في إطار هذا التحقيق.
ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و”الإثراء غير المشروع”، في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً. غير أنّه ينفي هذه الاتهامات.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه: “إنّ القضاة الأوروبيين سيعودون إلى بيروت الشهر المقبل لاستكمال تحقيقاتهم مع 18 شخصيّة مالية ومصرفية، ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلّمها القضاء اللبناني مطلع الشهر الحالي، بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبون منه”.
وركّز المحقّقون أسئلتهم على دور شركة “فوري اسوشياتس”، المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
وفي 28 آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن “فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021”.
وفي العام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة.
