ناظم الزهاوي متهم بقضايا فساد إذ صارت مسيرته المهنية في خطر بعد الكشف عن شؤونه الضريبية. وحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن الزهاوي حصل على 1.6 مليون دولار على الأقل من المصالح في كردستان، إثر علاقات وثيقة مع عائلة بارزاني.
حسب الصحيفة البريطانية فإن الزهاوي، المولود في العراق، طوّر صداقات مع سماسرة السلطة في عائلة بارزاني، إحدى عشيرتين تهيمنان على السياسة الكردية، وأصبح يُعرف باسم “مستشار الانتقال للشركات التي ترغب في الوصول إلى عشيرة بارزاني”.
قام الزهاوي بترتيب دورات تدريبية في المملكة المتحدة للأطفال المرتبطين بالمسؤولين، وكان منخرطاً في شركة بريطانية، يُعد ابن أحد السياسيين العراقيين أحد المساهمين الرئيسيين فيها.
كما استفاد ناظم الزهاوي من علاقاته المربحة مع النخبة الحاكمة، حيث رافق المسؤولين والسياسيين البريطانيين إلى كردستان، واستضاف اجتماعات سياسية في المملكة المتحدة، واستخدم النقاشات البرلمانية لحث بريطانيا على دعم مصالح الحكومة الإقليمية الأمنية والاقتصادية.
لقد استخدم الزهاوي علاقاته لتوثيق العلاقات بين بريطانيا وكردستان. وإضافة إلى وفود تجارية بارزة، التقى مسؤولين أكراداً في لندن، هذه العلاقات جعلته جذاباً لشركات النفط أيضاً.
أصبح ناظم الزهاوي منتظماً في مؤتمر النفط والغاز السنوي، الذي وُصف بأنه “المكان المناسب للقاء المسؤولين وصنّاع القرار العراقيين والأكراد الرئيسيين”.
كما كان الراعي الرئيسي الأول للمؤتمر هو شركة غولف كيستون، التي أسسها تود كوزيل، الأمريكي الذي سُجن العام الماضي لعدم إعلانه عن أصول بقيمة 66 مليون دولار.
كان كيستون يموّل ما يُعرَف بـ”المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب” في بريطانيا عام 2014، عندما أخبر الزهاوي إحدى الصحف بأنه “لم يخلط المصالح الشخصية بالعمل كعضو في المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب”.
لكن بعد مرور عام، عُيِّنَ رئيساً للاستراتيجية بشركة Keystone، كانت في أزمة، وكان سعر سهمها يتراجع، لأن حكومة إقليم كردستان كانت تمنع مدفوعات النفط البالغة 250 مليون دولار.
قالت مصادر في الصناعة إن ناظم الزهاوي كان يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي في استئناف المدفوعات. قال أحدهم إنه كان يستحق وزنه ذهباً.
أضاف المصدر: “عندما رأيته ووزير النفط معاً كانا مثل شقيقين. مع شركة من هذا القبيل، في قطاع كهذا، تعتبر العلاقات السياسية مع الحكومة أو شبه الحكومة حاسمة للغاية”.
السبت 21 كانون الثاني، أكد الزهاوي أنه دفع مبالغ مالية لتسوية نزاع مع “إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك”، حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”، وأوضح أن الإدارة قبلت بأن الخطأ كان نتيجة “إهمال غير مقصود”.
أوضحت الشبكة أن “النزاع تمّ حله في الفترة بين تموز وأيلول من العام 2022، عندما كان الزهاوي وزيراً للمالية، وأن إجمالي المبلغ المدفوع يناهز خمسة ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى غرامة التأخير.
كانت صحيفة الغارديان نشرت مقالاً في وقت سابق، أفادت فيه بأن الزهاوي سدّد قيمة الضريبة المستحقة علاوة على غرامة بنسبة 30%، بإجمالي 4.8 مليون إسترليني.
الزهاوي الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، سياسي بريطاني ترجع أصوله إلى عائلة الزهاوي الكردية البغدادية المعروفة في العراق، وانتُخب عضواً في البرلمان البريطاني بعد انتخابات 2010.
ليصبح بذلك أول عضو برلماني ترجع أصوله إلى إحدى العشائر الوردية، وأصبح نائباً عن حزب المحافظين في دائرة “ستراتفورد أون آيفون”، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر ويليام شكسبير.
وُلد ناظم الزهاوي بالعراق عام 1967، وترعرع في منطقة “إيست سوسيكس” بجنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسي في “كينغز كولدج” في ويمبلدون بلندن وتعليمه الجامعي في “يونيفرسيتي كولدج” التابعة لجامعة لندن. وهو مشارك في تأسيس شركة يوجوف لأبحاث السوق على الإنترنت.
يُذكر أن الزهاوي عُين وكيل وزارة الخارجية البرلماني بوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في 26 تموز 2019. كما تم تعيينه وكيل وزارة الخارجية البرلماني بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في 28 تشرين الثاني 2020.
فيما شغل سابقاً منصب وكيل وزارة الخارجية البرلماني في وزارة التعليم من 9 كانون الثاني 2018 إلى 26 تموز 2019، وانتُخب نائباً عن حزب المحافظين عن ستراتفورد أون آيفون في أيار 2010.
