علم من مصادر مقرّبة من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أن الأخير سيطلق الأسبوع المقبل جولة الاستجوابات التي تشمل قائمة المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين، بجناية “القصد الاحتمالي” وجنحتي التقصير والإهمال، من دون الكشف عن مواعيد الاستجوابات وأسماء من يمثلون أمامه تباعاً، بسبب المخاطر الأمنية.
واعتباراً من الاثنين المقبل، ستكون دائرة القاضي بيطار مزدحمة بالمدعى عليهم ووكلائهم القانونيين، وأفادت مصادر مواكبة لمسار القضية، أن المحقق العدلي “لن يقف مكتوف الأيدي منتظراً قرار المجلس النيابي، والبت بطلبات رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ولا إعطاء الأذن لملاحقة اللواءين طوني صليبا وعبّاس إبراهيم، بل سينطلق باستجواب المدعى عليهم غير المشمولين بحصانات نيابية ونقابية ووظيفية، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وضبّاط متقاعدين في مخابرات الجيش”.
وعمّا إذا كانت قائمة الادعاء تقف عند هذا الحدّ، جزمت المصادر المواكبة للتحقيق لـ”صوت بيروت إنترتناشونال”، بأن “الادعاءات التي صدرت يوم الجمعة الماضي ليست نهائية وإن كانت هي الأوسع والأشمل، بل ستستتبع بلائحة جديدة في ضوء ما تنتجه التحقيقات من أدلة ومعطيات”، مشيرة إلى أن “كلّ من كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، سيتحمّل التبعات القانونية لتقصيره”.
وعلّقت المصادر على إبداء النائبين على حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما للحضور إلى مكتب القاضي بيطار ومساعدته بالمعلومات التي يحتاجها من دون انتظار رفع الحصانة عنهما، فذكّرت إلى بأن بيطار “لم يطلب أحداً من هؤلاء كشاهد، كما لم يطلب منه مساعدته، وهو لن يستقبل أي من النواب المذكورين الّا بعد رفع الحصانة النيابية والوظيفية”.
من جهته، باشر النائب العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان الخوري، إعداد مطالعته القانونية بشأن كتاب المحقق العدلي، الذي طلب فيه من النيابة العامة التمييزية ملاحقة اثنين من قضاة “الأمور المستعجلة” عن مسؤوليتهما في عدم اتخاذ قرار بالتخلّص من نترات الأمونيوم رغم تسلّمهما مراسلات بهذا الشأن، كما أحال الخوري إلى المجلس النيابي عبر وزارة العدل مذكرة بيطار التي طلب فيها رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، كما أرسل إلى نقابة المحامين بيروت طلب الإذن لملاحقة خليل وزعيتر، وإلى نقابة المحامين في طرابلس طلب الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كونه محامٍ، وأودع رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزارة الداخلية طلب إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
