تكاد القوى السياسية في لبنان، تُجمع على أن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، المطروح اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، ليس مرشح تحدٍّ لأحد. إذ لم تصدر عنه، طوال السنوات الطويلة الماضية التي شغل فيها مواقع بالحيّز العام، مواقف حدّة. بل نأى بنفسه إلى حد كبير عن التجاذب السياسي، في أقسى مرحلة استقطاب وانقسام سياسي في البلاد، وحافظ على موقعه الوسطي انطلاقاً من ميزتين: الأولى إصراره على البقاء شخصيةً ماليةً واقتصادية «تكنوقراطية»، والثانية أنه نسيب المرشح الرئاسي والنائب الراحل جان عبيد الذي احتفظ، هو الآخر، بعلاقات متينة مع سائر الأطراف، رغم التنافس مع بعضها بعضاً على رئاسة الجمهورية. غير أن هاتين الميزتين لا تعدان كافيتين حتى الآن، ليُنتخب رئيساً للبنان، إذ تظل حظوظه متأرجحة، بالنظر إلى أن المعارضة لا تزال تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) جبران باسيل، وثانيهما ممانعة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لدعم ترشيح أي شخص بديل عن رئيس «تيار المرَدة» سليمان فرنجية الذي يدعم الثنائي وصوله إلى القصر الجمهوري.
في الخريف الماضي، بدأت القوى السياسية اللبنانية تبحث عن مرشحين جديين يمكن أن يحظوا بتوافق معظم القوى السياسية توصلاً لانتخاب رئيس للجمهورية. وكان اسم الدكتور جهاد أزعور في صدارة اللوائح الخاضعة للتباحث، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية أن الطرفين يعتبران مرشحين وسطيين، إلى جانب شخصيات أخرى ضمن لوائح المرشحين غير المسيّسين، أو غير المحسوبين على الأحزاب، ومن خارج الكادر التقليدي للمرشحين طبيعياً للرئاسة.
والمعروف أن لبنان يعاني فراغاً رئاسياً منذ عدة أشهر، حين فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.
* سيرة شخصية ومهنية
استند ترشيح أزعور إلى سيرته الذاتية والمهنية. فعلى الجانب الشخصي، لم يُعرف عنه مواجهة أي طرف سياسي طوال السنوات الماضية، احتفظ بعلاقة طيبة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والتقى به خلال السنوات الماضية كممثل عن صندوق النقد الدولي. ثم إنه يرتبط بعلاقة طيبة برؤساء الحكومات السابقين، كونه كان مقرّباً من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث شغل موقع وزير المال في حكومة السنيورة الأولى بين عامي 2005 و2008، وبالتالي، كان معروفاً في أوساط «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار، رغم أن موقعه في الحكومة كان تقنياً بما يتخطى المواقف السياسية، فلم يستفزّ «حزب الله» في تلك المرحلة. كذلك ارتبط بعلاقة متينة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كامتداد لعلاقة خاله المرشح الرئاسي الأسبق والنائب والوزير الراحل جان عبيد.
ولذا يقول عارفوه إن «مواقفه لا تتسم بالحدة»، وتالياً، «لا تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدي»، فضلاً عن أنه «لا ينفعل، ويتعاطى بليونة مع الملفات، ويمتاز بالدبلوماسية، ومطّلع على التوازنات اللبنانية من خلال علاقته الوثيقة بخاله الراحل جان عبيد». ويؤكد عارفوه أنه «منفتح على جميع المكونات اللبنانية، وينبذ الطائفية والمذهبية».
أما المعيار المهني لتسميته، فينطلق من سيرته المهنية، بالتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان، حيث تتصاعد الدعوات لاختيار رئيس مختصّ بالوضع المالي، يضع لبنان على سكة الإصلاح، ويصيغ الاتفاقات مع المؤسسات الدولية، وفي صدارتها صندوق النقد الدولي، بغرض وضع البلاد على مسار النهوض الاقتصادي.
* كفاءة وخبرة اقتصاديتان
أزعور، الذي درس العلوم المالية والاقتصادية، وحائز دكتوراه في الاقتصاد من جامعات فرنسا، وشارك كباحث زميل في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسته القانون، عمل في شركة ماكنزي العالمية في لبنان، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، كما عمل في شركة «بوز آلن» الأميركية في لبنان.
وفي عام 1999 تسلم أزعور موقع «مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في لبنان، قبل أن يُعين وزيراً للمال في حكومة الرئيس السنيورة في عام 2005، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي والتطويري في الوزارة، وعمل على تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية.
هذه الكفاءات، أهّلته ليكون عضواً في الوفود اللبنانية التي أعدت مؤتمرَيْ «باريس 1» و«باريس 2» في مطلع الألفية. وبعد انتقاله من العمل الحكومي، تفرغ للعمل في القطاع الخاص والعمل التطويري في القطاع المالي، من خلال أبحاث حول الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، تُوجت بانضمامه إلى صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2017، حين غدا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.
وللعلم، طُرح اسم جهاد أزعور خلال السنوات الماضية ليشغل منصب حاكم مصرف لبنان، وتجدد الاقتراح خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة، لكن أزعور رفض ذلك، وقالت مصادر مطلعة على الشأن المالي في لبنان، إنه أبلغ من فاتحه بالموضوع إنه مستمر في موقعه في صندوق النقد الدولي، ولا يطمح لموقع حاكمية مصرف لبنان.
* تحول في التجربة اللبنانية
منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس؛ إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له.
لكن خلافاً لتجارب سابقة من عام 1976، بات مسار الملف الرئاسي أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية، ولم تعد المعادلة اليوم قائمة على اختيار المرشح، بقدر ما باتت قائمة على «من يؤمن نصاب جلسة الانتخاب»، في إشارة إلى تأمين نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور 86 نائباً من أصل 126، وفوز المرشح بأكثرية الأصوات، بعد الدورة الأولى التي تتطلب الحضور كما الاقتراع للمرشح بأكثرية الثلثين.
وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية في عام 1970، منافسة حادة بين المرشحين، حين فاز فرنجية بفارق صوت واحد.
اليوم يتحول استحقاق انتخاب الرئيس إلى منافسة ديمقراطية للمرة الأولى منذ عام 1970، ويمكن أن تفضي إلى فوز أحد المرشحين بفارق بسيط في الأصوات في دورة الاقتراع الثانية. ويدعم كل من «حزب الله» و«حركة أمل» (الثنائي الشيعي)، فرنجية للوصول إلى الرئاسة، وهو ما يعارضه كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما الأكثر تمثيلاً في البرلمان بين القوى المسيحية، وذلك في ظل ضغوط دولية باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي، واصطدمت المساعي بالانقسامات السياسية العميقة، وسط عجز أي طرف عن تأمين النصاب القانوني البالغ 86 نائباً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
* مرشح المعارضة
لكن خلال الأسبوعين الأخيرين، تفعّلت الاتصالات بين قوى المعارضة من جهة، وبين المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، للوصول إلى مرشح رئاسي يستطيع أن ينافس فرنجية المدعوم من ثنائي «أمل» و«حزب الله». وتبحث المعارضة في الملف مع «التيار الوطني الحر» من خلال لجنة مصغرة تضم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات اللبنانية»، وميشال معوض عن كتلة «تجدد»، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير». وكانت قد اجتمعت أخيراً وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم. ومن الأسماء التي تداولتها اللجنة جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة أفرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين، علماً أن «التيار الوطني» يعارض وصول العماد عون، ويضع «حزب الله» فيتو على صلاح حنين.
وعليه، تقلصت قائمة الأسماء لدى المعارضة إلى أسماء قليلة يتصدرها أزعور الذي بات خلال الأيام الأخيرة، الأوفر حظاً بين المعارضين، بالتزامن مع أن أياً من الأطراف الدولية لم يضع «فيتو» عليه، ولا يعارض وصوله، أو وصول أي مرشح آخر، إذا اتفق اللبنانيون عليه.
وبانتظار موقف باسيل، تقول مصادر نيابية معارضة، إن باسيل لم يبدِ اعتراضاً على اسم أزعور… وبلّغ المعارضة بذلك، لكنه لم يحسم خياره بشكل نهائي بعد، ولم يقدم إجابة كاملة حول السير بدعم أزعور. وتردّ المصادر ذلك إلى أن باسيل ينتظر جواباً من حليفه «حزب الله». وفي حال حُسم موقف باسيل، فإن أزعور سيحظى بتأييد يرفع حظوظه للوصول إلى القصر الجمهوري.
باسيل الذي انقطعت اتصالاته بـ«حزب الله» خلال الشهر الأخير، كان تعهّد ألا يسير بمرشح يعتبره «حزب الله» مرشح تحدٍ، حسبما تقول مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر»، ولذا يسعى «لطمأنة» الحزب من خلال دعم ترشيح اسم لا يستفزه. في المقابل، يقف التزام «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم فرنجية، حجر عثرة في وجه ترشيح أزعور، وسط تأكيد الفريقين أن لا خلاف شخصياً مع أزعور، وقد التقاه رئيس البرلمان نبيه برّي غير مرة، لكن التزامه بترشيح فرنجية لم يكن مناورة، بل ذهاب بالترشيح إلى النهاية.
في ظل هذا الانقسام والحسابات السياسية الدقيقة، لم يصدر عن أزعور أي تصريح متصل بتلك المباحثات، ولم يتسرّب عنه كذلك أي موقف، وإن كان ما يُجمع عليه عارفوه أنه يرفض أن يكون مرشح تحدّ لأحد.
وعليه، حتى ظهور أي مؤشرات متصلة بحظوظه الرئاسية، لا يزال أزعور على رأس عمله. وكان من أبرز الدعاة لتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي للنهوض من أزمته، ويرى أن الإجراءات التي أقرها لبنان للحصول على برنامج مع صندوق النقد، تحتاج لأن تُستكمل بإجراءات أخرى لا تزال قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وبالفعل، خلال لقاء أزعور برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، جرى تأكيد أن انتخاب رئيس هو مدخل كل الحلول على أن تستمر المفاوضات بين لبنان والصندوق إلى ذلك الحين، والتعاون لإتمام الاتفاق الذي يحتاجه لبنان.
