رسالة شجب من كندا الى معالي وزيرة الخارجية اللبنانية بالتكليف زينة عكر

معالي السيدة زينة عكر  المحترمة، وزيرة الخارجية اللبنانية بالتكليف

تقترب الذكرى السنوية الأولى للمأساة الوطنية والإنسانية التي  تسبّب بها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام 2020. وهي ذكرى مشوبة بألم مستدام يرافقه حزن عميم على ضحايا سقطوا، شهداء أو جرحى، أثناء عملهم في مرفق عام. كما إنّ البعض ممن كتب له النجاة بعد اصابة مباشرة سيبقى مقعدًا مدى الحياة، كلهم سقطوا ليس لأنهم ارتكبوا خطأً فنيًا أو مهنيًأ أو لأنهم عبثوا بقواعد السلامة العامة، لقد سقطوا لأنّ مادة تسبب اشتعالها بتفجير اجرامي في موقع عملهم في المرفأ سواء كانوا عمالاً أو مستخدمين أو تقنيين أو رجال أمن وجيش وخلافه، فهم جميعًا كانوا يقومون بالخدمة العامة لصالح الوطن والمجتمع دون أي تمييز أو تفريق يذكر.

وإليهم جميعًا، سقط العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين في مناطق تقع في مدار الأذى التدميري بالمرفأ. وإلى ذلك، ثمة الدمار والخراب الذي عمّ مناظق كاملة من عاصمتنا الحبيبة بيروت.

لقد فجعنا، نحن في المركز الثقافي اللبناني في مدينة مونتريال و في المركز الوطني اللبناني الكندي في مونتريال، بالقدر عينه الذي فجع فيه اللبنانيات واللبنانيون المقيمون في الوطن. فنحن يقيم لبنان في معيوشنا اليومي وفي علاقاتنا بالمجتمع الأوسع، هذا المجتمع الذي يسألنا العديد من أفراده عن نتيجة التحقيقات والتعقبات الرسمية وعن مسار العدالة في سعيها لتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة الجماعية.

ومما لا شك فيه، فانّ الوجهة التي اتخذها التحقيق في الفترة الأخيرة تَعِدُ بإمكان تحديد المسؤوليات الجرمية ومرتكبيها إذا ما إتيح لها أن تستكمل مسارها. ونحن، بصفتنا أعضاء في الجالية اللبنانية في مونتريال، كندا، نحافظ على ارتباطنا بالوطن الأم بكافة الوسائل الممكنة ونؤكد لمعاليكم رهاننا الأكيد على متابعة التحقيق حتى إظهار من أرتكب المجزرة المروّعة وتحديد العقاب الذي يستحق.

كما يعزّ علينا أن نشهد تعامل القوى الأمنية الرسمية بالعنف، الذي ندينه بحزم، مع أهالي الشهداء والمتعاطفين معهم وهم الذين لا يحملون سوى قضيتهم يتنقلون بها من موقع رسمي إلى آخر دعمًا للتحقيق والقاضي المحقق وصولاً إلى عدالة لا تزال حلمًا.

و في الختام نودّ أن نعبّر لمعاليكم عن دعمنا اللامحدود للقاضي طارق بيطار في مقاربته وفي سعيه إلى تمكّين العدالة من أخذ مجراها على طريق استعادة لبنان عافيته عن طريق إقرار القانون المدني للأحوال الشخصية وأولوية الشرط المواطني والعدالة الاجتماعية.