قال اللواء النائب جميل السيد من المجلس النيابي إنّ ” الموضوع اليوم هو كيف نتعاطى كدولة مع تقرير التدقيق الجنائي؟ وخلال الجلسة اشار وزير العدل ان لا اموال من اجل ترجمة تقرير شركة الفاريز.”
وأكمل يقول: “القضاء اللبناني حالة ميؤوس منها في المحاسبة والعوض بسلامته وعلى حاكمية مصرف لبنان الجديدة دراسة تقرير التدقيق وتفنيد الارتكابات وارسالها الى القضاء.”
وأضاف: “مصرف لبنان وحده من يعرف “الكوميسيونات” بالتفاصيل والارقام والاسماء وهو مطالب بتقديمها الى القضاء.”
