أظهرت بيانات أن الاقتصاد الكندى فقد آلاف الوظائف فى يوليو المنصرم، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى إجمالى السكان إلى أدنى مستوى لها فى ثمانية أشهر؛ حيث تراجع سوق العمل عن المكاسب الكبيرة التى تحققت فى الشهر السابق.
لكن البيانات أظهرت أن آثار الرسوم الجمركية لم تتفاقم بعدُ لتؤدى إلى انهيار كامل لسوق العمل، وأن التوظيف فى بعض المناطق صامد بشكل جيد.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أن نمو صافى التوظيف كان ضئيلًا بشكل عام منذ بداية العام، لكنها أوضحت أن معدل تسريح العمالة ظل ثابتًا تقريبًا عند 1.1% فى يوليو مقارنةً بالاثنى عشر شهرًا السابقة.
وأوضحت أن معظم حالات فقدان الوظائف كانت بين الفئات العمرية الأصغر؛ وخاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث ارتفع معدل البطالة لديهم إلى 14.6%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2010 باستثناء سنوات الجائحة 2020 و2021.
