أبدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون استغرابها لإصرار بعض الأصوات النيابية والمرجعيات السياسية على المضي في تنظيم حملات مبرمجة هدفها تحميل الرئيس مسؤولية تعطيل الإنتخابات النيابية قبل أشهر من موعدها، مدعية أن رد الرئيس عون لقانون تعديل قانون الإنتخاب ثم التلويح بالطعن به أمام المجلس الدستوري يندرجان في هذا السياق.
وأشارت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن موقف الرئيس عون في رد القانون أتى لأسباب جوهرية أهمها وقف التجاوزات على الدستور والقوانين مرعية الإجراء من جهة، وحماية حقوق اللبنانيين في التعبير عن خياراتهم في صندوق الإقتراع وفقًا للأصول وفي أجواء سياسية ونظامية ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم في الإنتخاب.
واعتبرت أن إصرار بعض النواب والسياسيين على اتهام الرئيس عون بتعطيل الإنتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم إجراء الإستحقاق النيابي في موعده.
كما لفتت إلى أن الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والأنظمة مرعية الإجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الإقتراع.
