أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، علما أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء”. وشدد على “متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، لافتا الى ان “التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري – تيريز القوال على رأس وفد من النقابة لمناسبة انتخابها، وانتخاب ثلاثة اعضاء في مجلس النقابة وثلاثة اعضاء في لجنة التقاعد، وضم الوفد الى القوال النقباء السابقين رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، بسام الداية، ميشال الخوري، فهد مقدم ومحمد المراد والاعضاء محمد نشأة فتال، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال ايوب وبطرس فضول.
ثم تحدث الرئيس عون وشدد على “الارث الثقيل والتراكمات التي ورثها العهد وأثرت بشكل كبير على مسيرته وتطبيق خطته الانقاذية”، وشدد على ان “انهيار الوضع المالي في لبنان، نتيجة طريقة ادارة الحكم في السابق، ما ادى الى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، الى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الاموال الى الخارج”، وأكد مطالبته الدائمة ومنذ فترة “بتطبيق الكابيتال كونترول، إلا أنه تم وضع مشروع لذلك يسمح برفع المسؤولية عن المصارف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في جزء من الانهيار”.
وقال الرئيس عون: “كل هذه التراكمات تزامنت مع كوارث عدة حصلت في المنطقة وكان لها الاثر الكبير على لبنان ووضعه السياسي والمالي، لا سيما الحرب في سوريا وما نتج عنها من اغلاق لجميع الابواب في وجهه، خصوصا من ناحية الدول العربية، إضافة الى العدد المرتفع للنازحين السوريين الذي استضافهم على ارضه، ثم حصول “الثورة” ومن ثم تفشي وباء “كورونا” وصولا الى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، من دون أن ننسى موقع لبنان الجغرافي والمحيط الذي يطوقه، من دولة الاحتلال اسرائيل، الى سوريا التي كانت تعيش اضطرابات كبرى ولم يعد لدينا سوى منفذ واحد، وهو البحر. إلا أنه في المقابل، استطعنا ان نحقق بعض الانجازات المهمة، لا سيما على صعيد محاربة الارهاب وتطهير لبنان من الخلايا النائمة”.
وعن الوضع الحكومي، أكد الرئيس عون أن “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة، كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها. علما أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء”.
وقال: “هذه ليست نظرة تشاؤمية من قبلي ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه في لبنان، وهذا ليس تهربا من المسؤولية، وانتم جميعا من اهل القانون وتعلمون محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن السلطة الاجرائية والتشريعية والقضائية معروفة بيد من، وكلها مؤسسات مجتمعة تكمل بعضها البعض وتحكم، إلا أن التوازن غير موجود، وهناك امور كثيرة في النظام بحاجة الى تغيير”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “كل ما نقوم به من خطوات هو للسير باتجاه التغيير، وان شاء الله نحن بدأنا بتطبيق هذه الخطوات والتجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود”.
وتحدث الرئيس عون في ختام اللقاء عن “المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتنسيق مع هذه المؤسسة للوصول الى تطبيق خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثم بدء مرحلة الاعمار”.
وركز الرئيس عون في المقابل على الانتخابات النيابية، فأكد أنها “ستحصل في موعدها”، مطمئنا بـ”السير بجميع الاجراءات التحضيرية اللازمة لحصولها، علما اننا نسمع وبشكل دائم تشكيكا من قبل البعض بحصول هذه الانتخابات وكأن هناك من يعمل على تطييرها”.
