عاد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى دوامة التعطيل، حيث علّق اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته، وأوقف كافة الإجراءات، فور تبلّغه الدعوى المقدمة ضدّه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، وطلبا فيها ردّه وتنحيته عن القضية لمخالفته الأصول الدستورية والقانونية.
وستبقى التحقيقات معلّقة إلى أن تبتّ محكمة التمييز بأساس الدعوى بقبولها أو رفضها، وكشفت مصادر قضائية لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي ناجي عيد “طلب من الجهة المدعية (وكلاء خليل وزعيتر) تبليغ أطراف القضية من مدعين ومدعى عليهم مضمون الدعوى خلال مهلة أقصاها 15 يوماً لإبداء رأيهم، والّا سيضطر إلى البتّ فيها بحالتها الحاضرة”.
وتخوّفت المصادر من أمرين، الأول أن يبادر القاضي ناجي عيد إلى التنحّي عن النظر بطلب الردّ، بسبب الدعوى التي سبق وأقامها ضدّه وكلاء خليل وزعيتر أمام هيئة التفتيش القضائي، ما يعني أن ثمّة خصومة بينه وبين الجهة المدعية، أما الأمر الثاني أن يعمد وكلاء زعيتر وخليل إلى تقديم دعوى لردّ القاضي عيد، لـ “الارتياب المشروع”، سيما وأن المحكمة نفسها كانت رفضت في السابق الدعوى التي تقدّم بها الفريق نفسه، ما يعتبر أن القاضي عيد ليس حيادياً وسبق أن أعطى رأيه مسبقاً في القضية، وهذا سيطيل تعطيل التحقيق لوقت طويل”.
