أكّد الوزير السابق زياد بارود أنّ “أيّ حلّ في موضوع تحقيقات المرفأ يجب أن يمرّ بمحطات دستورية”، معتبراً أنّ “الإشتباك اليوم في الواقع سياسيّ وليس قضائيًّا”.
وقال بارود لـmtv: “الخطر في تحقيقات المرفأ هو إدخال موضوع قضائي في السياسة”.
وأشار إلى أنّ “النظام في لبنان مأزوم والأخطر هو ما سيحصل في الانتخابات النيابية والأمر المفصلي هو حصولها أو عدم حصولها. ففي حال عدم حصولها هناك سيناريوهان أوّلاً أن يمدّد المجلس لنفسه أو الذهاب إلى الفراغ ما يفتح الباب للحديث عن مؤتمر تأسيسي”.
وختم: “أنا لست مرشّحاً للانتخابات حتى اللحظة ولست متحالفاً مع أحد وهناك احتمال ضئيل لأن أترشّح والأمور لا تزال غير واضحة حتى الآن”.
