غرّد التيار الوطني الحر عبر “تويتر”: “طالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي”.
وأضاف: “اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا”.
خليل يرد:
تغريدة “التيار” استدعت تغريدة سريعة من النائب علي حسن خليل عبر “تويتر” قال فيها: “نرحّب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار… برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة”.
رد على الرد:
وبعد رد الوزير خليل، غرد التيار مرة ثانية، قائلا: “اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بالطلب الذي تقدّم به الوزير باسيل عام 2012 في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويبرز فيها كل طرف مستنداته.”
وتابع: “نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة 50 مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين.”
و”آخر الكلام” من خليل:
ومرة جديدة رد خليل على رد “التيار” قائلاً: “كحركة قلنا ما لدينا… والى المحاسبة وإستقالة رئيسَيْكُم دُرّ… وهذا آخرُ الكلام”.
