أعلن الجيش الأسترالي عن إحالة العشرات من جنوده الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية لمزاعم عن قتلهم 39 أفغانيا كانوا في معظمهم محتجزين عزل.
وأقرّ الجنرال أنغوس كامبل، قائد الجيش الأسترالي، اليوم الخميس، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية “قتلوا بشكل غير قانوني” ما لا يقل عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.
وقال الجنرال أنغوس كامبل: “إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكل صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون”، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.
وكانت أستراليا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها ستحيل 19 من الجنود الحاليين والسابقين إلى محاكمة جنائية محتملة لمزاعم عن قتلهم 39 أفغانيا كانوا في معظمهم محتجزين عزل.
وفي عرضه لتفاصيل النتائج التي توصل إليها تحقيق طال انتظاره في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين 2005 و2016، قال الجنرال الأسترالي أنجوس جون كامبل إنه وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.
انتهاكات للسلوك العسكري
وأضاف كامبل أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج “وطيس المعركة”. ومضى يقول للصحفيين في كانبيرا “هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية. قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق”.
وذكر التقرير أن معظم القتلى، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.
وقال كامبل إنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيُعين قريبا لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.
ولأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.
