شدد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على أن “إحدى الادارات الاساسية في وزارة الاقتصاد وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن”.
وقال، “بدأنا الحملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة، وسعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي”.
ونوه بـ”مواكبة القوى الأمنية من أمن عام وأمن دولة لحملات الوزارة، الأمر الذي أدى الى تغطية أكبر عدد من المناطق من ناحية الرقابة”، مذكراً ب “التعاميم التي أصدرتها الوزارة لناحية التزام الجودة من خلال رفض السوبرماركت شراء أي منتج من مصدر غير مرخص”.
وعن النقص في العديد شدد على “أهمية تعاون البلديات المخولة ايضاً المراقبة”، منوهاً بـ”من تعاون وساعد في هذا الإطار، منها بلديات في البقاع والشمال”. وقال: “في لبنان 1055 بلدية، إذا أعطتنا كل بلدية عنصرا واحدا، سيزيد العديد لاستكمال عملنا في مراقبة مراكز البيع”.
أضاف: “الأسبوع المقبل، نبدأ العمل على آلية يمكن من خلالها التواصل مع المواطنين الذين أبدوا الاستعداد للتطوع والمساعدة في الرقابة على الأسعار”.
وتابع: “في 21 الحالي، تبدأ جلسة عامة لمجلس النواب معنية بإنهاء قانون المنافسة الذي حرصت شخصيا على إعادة مراجعته كله وبالتحديد موضوع الوكالات الحصرية، لأن قانون المنافسة سيكون فعلا العمود الفقري للاصلاح الاقتصادي من ناحية الاحتكار والأسعار”.
وعن الاحتكار غير القانوني الناتج من احتكار المازوت، قال: “بعض التجار استغلوا الظروف في لبنان وبخاصة في المناطق الجبلية، مما اضطرنا إلى ملاحقتهم، وهنا تؤدي الأجهزة الأمنية دورا لمعالجة أماكن الخلل”.
وبالنسبة إلى المناقشات مع صندوق النقد الدولي، قال: “أمس كان الاجتماع الأخير عبر تقنية zoom، وكان وفد الصندوق واضحا معنا لناحية أن أمامنا مشوار عمل ليس سهلا، مطلوب من خلاله من الجانب اللبناني أن يوضح أكثر مسألة الإصلاحات وإطار خطة التعافي. صندوق النقد حريص على التشدد بحماية المودعين وخصوصا صغار المودعين لأنهم لمسوا من خلال ما تقدم، أن هناك خطورة بالمس بالمودعين الصغار تحديدا، وطلب منا وضع أكثر من خيار يؤمن الحماية ويعطيهم طمأنينة أكبر، لأن خطة التعافي لن تكون على حساب المودعين”.
وفي موضوع إقرار الموازنة، رأى أن “ما قيل بعدها مضخم بعض الشيء والأمور ليست معقدة”. وقال: “من الممكن ان اللهجة ارتفعت نتيجة ما عرض من تعيينات من خارج جدول الأعمال، ولكن المسألة محلولة وستستكمل التعيينات في الجلسة المقبلة عند طرح الإسم المعني به الطرف الشيعي. الاعتراض كان على أن المسألة طرحت من خارج جدول الأعمال، ولا أعتقد أن الأمر سيؤدي الى مقاطعة الجلسات من جديد، وأنا لمست من الزملاء أن الموضوع يحل بالأطر السليمة”.
وعن القول إن الرئيس نجيب ميقاتي هرب الموازنة ولم يطلع الوزراء على تفاصيلها، قال: “سبق واطلعنا في الجلسات الثماني على التفاصيل، وكان هناك اتفاق على إقرارها في جلسة بعبدا. أخرناها أسبوع ليتاح لوزارة المال وضع الأرقام في ظل إضراب الموظفين، وهذا ما حصل، لكن لم تستطع المالية وضعها نهائيا، وكانت في إطار الإنجاز، وبين وضعها امام الوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا اللغط، لكن ليس هناك أي خوف من تمرير أي بند غير موافق عليه الجميع”.
وتمنى سلام أن “تسرع الكتل النيابية في مناقشة الموازنة المقرة، وخصوصا أننا عملنا على تذليل العقبات التي كان من الممكن أن تكون ورقة متفجرة قبيل الاستحقاق الانتخابي”.
