اجتاز مقترح قانون، يطلب من المعلنين إبلاغ الجمهور عند استخدام الفوتوشوب لتعديل صور العارضات في الإعلانات، القراءة الأولية في الكنيست الإسرائيلي.
ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست”، فإنه بحال انتهاك المعلنين للقانون المقترح، سيتم تغريمهم بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل (عشرات آلاف الدولارات).
ويقترح جزء من القانون تصنيف الإعلانات التي لا تستوفي المتطلبات على أنها نوع من “الظلم الاجتماعي، والجريمة”. وعلى هذا النحو، فإن أي معلنين لا يستوفون المتطلبات المذكورة، وينشرون صور عارضات معدلة بـ”الفوتوشوب” في الإعلانات التجارية، دون التصريح بأنه تم التلاعب بها، سيتم تغريمهم.
وستخصص الغرامات لدعم “المراكز المختصة بالوقاية من اضطرابات الأكل وعلاجها”، وسيتم نشر تفاصيل وأسماء المخالفين على موقع إلكتروني حكومي لمدة عام، في إشارة إلى تعريف الجمهور بهم.
وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست، ليمور ماغن، من حزب “إسرائيل بيتنا”، قدمت اقتراح القانون المتعلق بالفوتوشوب، وهي تقول إن “مشاكل اضطرابات الأكل تؤثر على الكثيرين، وإنها تريد حماية الفتيات من معايير الجمال الزائفة التي يرونها في الإعلانات، والتي تضر بصورة الجسد واحترام الذات لديهن، وتنعكس سلبا عليهن”.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مقترح قانون آخر، اجتاز أيضا قراءة أولية، يقضي بأن يكون للعارضات “حد أدنى من الوزن”، لمنع المعلنين من الاستعانة “بعارضات رفيعات للغاية”، وبالتالي “إنشاء معيار جمال غير واقعي وخطير”.
