تستعد الحكومة الفيدرالية الكندية لبدء إبلاغ موظفي القطاع العام بإمكانية تأثر وظائفهم، وذلك في إطار خطة واسعة لخفض الإنفاق تشمل تقليص نحو 28 ألف وظيفة وتحقيق وفورات تُقدَّر بـ60 مليار دولار كندي خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تبدأ هذه الإجراءات مطلع يناير القادم.
وبحسب تقارير إعلامية، كانت وزارة الموارد الطبيعية قد شرعت هذا الشهر بإرسال رسائل إلى نحو 700 موظف لإبلاغهم بأن مناصبهم قد تكون عرضة للتأثر، فيما من المتوقع أن تبدأ وزارات فدرالية كبرى أخرى، من بينها الخدمات العامة والمشتريات، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون الخارجية، الإحصاء، والصيد البحري، بإرسال إشعارات مماثلة اعتبارًا من يناير.
وتتضمن الخطة الحكومية خفض 16 ألف وظيفة بدوام كامل، من ضمنها 650 منصبًا تنفيذيًا، في حين سيتم الاستغناء عن وظائف أخرى من خلال التقاعد المبكر والاستنزاف الطبيعي للوظائف. وفي هذا السياق، تلقّى نحو 68 ألف موظف إشعارات بالتقاعد المبكر خلال شهر ديسمبر، وذلك في إطار مبادرات طوعية تهدف إلى الحد من تأثير هذه الإجراءات على العاملين قدر الإمكان.
وأكد متحدث باسم رئاسة مجلس الخزانة أن الحكومة تعتزم استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك التقاعد المبكر والرحيل الطوعي، لضمان تنفيذ عملية خفض الوظائف بأقل تداعيات ممكنة على الموظفين.
