ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريبا في يناير مع تسارع نمو الأجور، في حين ارتفعت وتيرة التضخم مما زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.
والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة الأميركية، الجمعة، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريبا على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه.
ويأتي التقرير إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نموا قويا في الوظائف في يناير وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما.
وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 1.8 بالمئة الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس 2021.
وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتظهر تراجع الإنفاق 0.1 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة حسبما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش إنفاق المستهلكين 1.3 بالمئة.
وبتعديله في ضوء التضخم، ارتفع إنفاق المستهلكين 1.1 بالمئة، وهي أيضا أكبر زيادة منذ مارس آذار 2021. وانخفض ما يعرف بإنفاق المستهلكين الحقيقي في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر.
وجاء إنفاق المستهلكين مدفوعا على الأرجح بزيادة قدرها 0.9 بالمئة في الأجور.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يونيو 2022 بعدما زاد 0.2 بالمئة في ديسمبر.
وفي اثني عشر شهرا حتى يناير، زاد المؤشر 5.4 بالمئة بعدما ارتفع 5.3 بالمئة في ديسمبر.
