أعلن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك ورئيس المعارضة الرسمية، شارل ميّار، الجمعة 23 تشرين الأول 2026، توزيع المسؤوليات البرلمانية على نواب حزبه، في خطوة شهدت حضوراً لافتاً لنواب من أصول عربية في ملفات أساسية.
وبموجب التوزيع الجديد، تولّى النائب المغربي الأصل منصف دراجي ملف الصحة، فيما أُسند ملف السياحة إلى النائبة اللبنانية الأصل سونيا زيادة، وتولّت النائبة المغربية الأصل ندى بومفتاح ملفات الشباب ومكافحة العنصرية والتمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
كما أُسند ملفّا الخدمات الاجتماعية وحماية الشباب إلى النائبة فاليري أسولين، المولودة في المغرب.
وأكد ميّار أن فريقه سيعمل على ممارسة معارضة حازمة وبنّاءة، تضع مصالح سكان كيبيك في مقدّمة أولوياتها.
وتُعدّ هذه المسؤوليات مهام رقابية داخل المعارضة الرسمية، وليست مناصب وزارية، إذ يتولّى النواب متابعة السياسات الحكومية ومساءلة الوزراء، في وقت يعكس فيه هذا التوزيع حضوراً متزايداً لشخصيات من أصول عربية في الحياة السياسية الكيبيكية.
