كشفت راشيل كوران، رئيسة السياسة العامة في Meta Canada، عن تخصيص الشركة فريق لحجب المحتوى الإخباري على المستخدمين الكنديين عبر منصة فيسبوك وإنستغرام.
وأخبرت كوران لجنة التراث بمجلس العموم أن الشركة ستزيل الأخبار بطريقة تتسم بالحذر والمسؤولية والشفافية مؤكدة حرص الشركة عدم ارتكاب الأخطاء في كندا التي سبق وارتكبتها في أستراليا.
وبالعودة إلى عام 2021، كان قد حظر فيسبوك الأستراليين من مشاركة الأخبار ردًا على مشروع قانون حكومي يطلب من Google و Facebook المساهمة في الصحافة ،ولم تتمكن المؤسسات الإخبارية الأسترالية من نشر الأخبار، وتلقى الأشخاص الذين حاولوا مشاركة أخبارهم إخطارات تمنعهم من ذلك.
وقالت كوران، التي كانت مدير السياسة لرئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر “بعض الأشياء التي تم تحديد نطاقها عن طريق الخطأ في أستراليا، نحن نعمل بجد للتأكد من أننا لا نفعل ذلك هذه المرة”.
وإذا تم تمرير مشروع قانون C-18، سيطلب من عمالقة التكنولوجيا أن يدفعوا لشركات الإعلام الكندية مقابل ربط المحتوى الخاص بهم عبر الإنترنت أو إعادة توظيفه بطريقة أخرى.
مشروع القانون حاليا في مرحلة اللجنة في مجلس الشيوخ، حيث قالت Meta سابقًا إن هذا القانون سيدفعها إلى التوقف مشاركة الأخبار في كندا.
وخلال اجتماع اللجنة، قالت النائبة الليبرالية ليزا هيبفنر إنه إذا تم حظر الصحافة من Instagram و Facebook، فسيضطر الناس إلى البحث عن معلومات في مكان آخر وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعلومات المضللة.
في المقابل قالت كوران “نعتقد أن للأخبار قيمة اجتماعية حقيقية، ولكن المشكلة هي أنها لا تحمل الكثير من القيمة الاقتصادية لميتا، هذا هو الشاغل الحقيقي لهذا التشريع”.
