بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي عشر مرات في عام ونصف العام في محاولة لتهدئة الاقتصاد المحموم، يختار بنك كندا هذه المرة أن يقوم بهدنة في حربه ضد التضخم. وبالتالي فقد ثبّت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 5٪، على الأقل حتى أكتوبر/تشرين الأول.
وبينما تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (IPC) الأخيرة أن الضغوط التضخمية لا تزال منتشرة على نطاق واسع، من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى القريب، قبل أن ينخفض، وذلك بالنظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.
وفي هذا السياق أعرب بنك كندا عن شعوره بالقلق إزاء التضخم ، الذي بالكاد يتراجع، محذّراً من أنه قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة بشكل أكبر.
هذا وكان معظم الاقتصاديين في انتظار هذا القرار، فنقلت راديو كندا عن روبرت هوغ ، نائب كبير الاقتصاديين في رويال بنك، أن البنك المركزي قام بما يتعيّن عليه القيام به من حيث رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد بما يكفي لجعل التضخم يصل إلى 2 في المائة بشكل مستدام “.
هذا الرأي يتفق معه الخبير الاقتصادي والسيناتور كليمان جينياك. الذي قال بدوره “يجب أن ينتهي بنك كندا من رفع أسعار الفائدة قريبا، إذا لم يكن الأمر كذلك بالفعل”.
كان هذا التوقف من قبل البنك المركزي في مكافحة التضخم تتطلّع إليه الأسر والشركات الكندية، والتي يجب ألا تتعامل فقط مع الزيادات الشاملة في الأسعار ، ولكن أيضا استيعاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة ، وخاصة على الرهون العقارية.
الوضع الاقتصادي مقلق للغاية لدرجة أن رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد ونظيره في بريتش كولومبيا، ديفيد إيبي ، طلبا من محافظ بنك كندا تيف ماكليم يطلبون ضبط النفس. ويخشى رئيسا الوزراء أن يصبح العلاج الذي يعتمده البنك وهو رفع أسعار الفائدة أسوأ من التضخم نفسه الذي يحاول البنك محاربته .
أمّا في كيبيك، فلم يحذو رئيس الوزراء فرانسوا ليغو حذو زميلاه، معتقدا أنه من الأفضل السماح لبنك كندا بالقيام بعمله.
من جهته كرّر زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوالييفر، في يوليو/تموز عزمه على إقالة محافظ بنك كندا إذا أصبح رئيسا للوزراء.
يذكر أنَّه من المقرر إجراء مراجعة سعر الفائدة التالية لبنك كندا في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
