أشارت غوغل الى احتمال حظر المواقع الإخبارية عبر محرك البحث للوسائل الإعلامية في كندا، بدءا من شهر ديسمبر المقبل وذلك كردة فعل على القانون الكندي الجديد، الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة بسداد الأموال لوسائل الإعلام في مقابل مشاركة محتواها.
وترتّب على هذا القرار، قرار شركة ميتا بحجب روابط الأخبار عبر منصاتها عن كندا، حيث منعت مستخدميها من الاطلاع على رابط هذه الأخبار والمقالات أو مشاركتها في كندا، قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ويجبر المنصات على التعويض لمقدمي المحتوى.
كما حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية على ضرورة إعادة النظر وإجراء التغييرات التشريعية الهامة على هذا القانون، المقرر له أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن القانون غير قابل للتنفيذ.
وبعد فشل حكومة ترودو في التفاوض مع غوغل، تتجه الأخيرة إلى حجب روابط الأخبار عبر محرك البحث الخاص بها، وجاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة الكندية التراجع عن قانون المحتوى الإخباري عبر الإنترنت.
وتعتبر هذه المرحلة ضربة قوية لجهود حكومة ترودو لإجبار شركة غوغل وميتا في التفاوض ودفع الأموال للشركات الإخبارية الكندية وفقا لقانون الأخبار عبر الإنترنت والذي كان من المقرر له أن يدخل حيز التنفيذ يوم 19 من ديسمبر.
بينما رفضت ميتا وغوغل دفع الأموال للشركات الإخبارية الكندية، وصرحت أنها ستواصل منع المستخدمين في كندا، من رؤية ومتابعة الأخبار عبر فايسبوك و إنستغرام تجنبا لاختراق القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم غوغل شاي بوردي “لدينا مخاوف لم تنته بعد تتعلق بالقضايا الأساسية وقد لا يمكن حلها فيما بعد”.
وكانت أعلنت شركة غوغل عن استبعاد كندا من برنامجها للذكاء الاصطناعي، على خلفية الصراع الدائر بين الحكومة الكندية وبينها.
كما أعلنت شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لشركة غوغل في فبراير الماضي أنها ستفتح Bard للعمل على اختبار المستخدمين لإمكانية التعليقات.
وأفادت الشركة أن هناك شركاء من واضعي السياسات، والخبراء، وأضافت أن كندا مستبعدة وضمن أكثر من 230 دولة وإقليما ممن تتوافر فيهم Bard وتتضمن هذه الدول روسيا وبيلاروسيا والصين وكوريا الشمالية وإبران وكوريا وأفغانستان.
كما كان قد تم الإعلان في وقت سابق ان الكنديين لن يتمكنوا من رؤية محتوى إخباري بشكل طبيعي، حيث سيقل المحتوى الإخباري عبر فايسبوك وإنستغرام وذلك بعد تمرير مشروع قانون كندي C18 في البرلمان والذي أثار الجدل مؤخرا، وهو مشروع قانون معروف باسم قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وقد حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية، وسيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.
وسيحتاج الأمر من غوغل وميتا أن يدفعوا للمؤسسات مقابل ربط المحتوى الخاص بهم أو إعادة توظيفه عبر شبكة الإنترنت.
وقد أعلنت المجلة الإخبارية المحلية فيبريتش كولومبيا The Tyee متابعيها من أن هذه التغييرات ستؤثر على المؤسسات الإخبارية وبالتالي على القراء.
وتحدث أستاذ القانون في جامعة أوتاوا ميشيل جيست أن حظر فايسبوك للمحتوى الإخباري سيتسبب في ضرر لمنافذ الإعلام الأصغر والمستقلة وسيتسبب في جودة أقل من حيث المصادر.
وكانت قد أعلنت ميتا الشركة الأم لمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بأنها ستمنع وصول الأخبار إلى الكنديين عبر منصاتها، وذلك قبل بدء مشروع القانون “سي 18” وهو قانون الأخبار عبر الإنترنت.
وتستوجب “ميتا” و “غوغل” أن يتم سداد الأموال للمنافذ الإخبارية لها مقابل نشر الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز أنه بعد حصول مشروع القانون “سي 18” على الموافقة؛ حيث ينتظر تمريره حاليا الحصول على الموافقة الملكية بمجرد هذا الإجراء ستتدخل الحكومة الفيدرالية.
جدير يالذكر أن متحدث باسم الوزير صرح بأن هناك اجتماعات يتم انعقادها مع فايسبوك وغوغل وقتها.
