بلغت صادرات اليابان مستوى قياسياً في سبتمبر، حيث ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث ضاعفت شركات صناعة السيارات شحناتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن تحررت من نقص أشباه الموصلات العالمي الذي كان قد أعاقها قبل عام.
وسجلت الصادرات نموا بنسبة 4.3 بالمئة، لتتجاوز توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض قدره 0.8 بالمئة في أغسطس. وبلغت قيمة الشحنات 9.2 تريليون ين (حوالي 61 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في أكتوبر من العام الماضي.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: “لقد كانت الصادرات قوية بشكل عام على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي”.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات بنسبة 16.3 بالمئة، وهي أكبر قليلا من المتوقع، إذ انتهت الآثار الأساسية لارتفاع فواتير الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
مع تجاوز كل من النمو في الصادرات والانخفاض في الواردات للتوقعات، حققت اليابان أول فائض تجاري لها في ثلاثة أشهر بلغ 62.4 مليار ين (420 مليون دولار)، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى عجز قدره 425 مليار ين (نحو 2.84 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو في الصين يلقيان بظلالهما على التوقعات بالنسبة لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مينامي: “لا يمكنك أن تكون متفائلاً نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تباطؤ الطلب في الغرب، مع الأخذ في الاعتبار تأثير مشاكل العقارات في الصين على اقتصادها”.
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 13 بالمئة، بقيادة المركبات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمحركات بالإضافة إلى آلات التعدين والبناء.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 6.2 بالمئة، للشهر العاشر على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الرقائق والأجزاء الإلكترونية والمواد الغذائية.
وبشكل عام، شكلت شحنات السيارات 18 بالمئة من الصادرات، مما عوض الانخفاض في صادرات المنتجات المرتبطة بالرقائق.
وتراجعت الصادرات الغذائية المتجهة إلى الصين، بما في ذلك الأسماك، بنسبة 58 بالمئة بسبب الحظر الذي فرضته على واردات الغذاء اليابانية بعد أن قررت طوكيو إطلاق المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط.
