لن تعطي الحكومة الفدرالية مهلة إضافية للمؤسسات التي يتعين عليها تسديد قروض الطوارئ الممنوحة لها من الحكومة خلال جائحة كوفيد-19.
وهكذا يكون رئيس الحكومة جوستان ترودو قد أغلق الباب أمام تمديد آخر للمهلة النهائية التي تنتهي اليوم الخميس 18 كانون الثاني (يناير) لتسديد هذه القروض التي منحتها الحكومة للمؤسسات في إطار برنامج ’’حساب الطوارئ للمؤسسات الكندية‘‘ (CUEC / CEBA).
وهذه القروض، المعروفة أيضاً على نطاق واسع بـ’’قروض الكوفيد‘‘، تمّ منحها بشكل أساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والمطاعم والسياحة.
وفي حديثه اليوم أمام جمهور من حوالي 650 شخصاً من قطاع الأعمال لبّوا دعوة غرفة التجارة في مونتريال الكبرى (CCMM)، كان ترودو كثير الوضوح بشأن هذه القروض.
’’بعد الفترة الأكثر حدة من (جائحة) الكوفيد-19، هناك تحديات أُخرى. قمنا بتمديد (مهل تسديد) هذه المساعدة مرّتيْن في السابق، لكن، في وقتٍ ما، يحين وقت مواصلة السير قُدُماً‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية.
وجاء كلام ترودو ردّاً على سؤال من رئيس غرفة التجارة ميشال لوبلان الذي يشعر، مثل العديد من المنظمات الاقتصادية الأُخرى، بالقلق من رؤية المستفيدين من هذه القروض غير قادرين على تسديدها ضمن المهل المحددة.
يُشار إلى أنّ منظمات كبيرة عديدة، لاسيما من بين التي تمثّل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، طلبت تأجيلاً آخر لمهلة تسديد هذه المؤسسات قروضها، معللة طلبها بأسباب من أبرزها السياقُ الاقتصادي الحالي المتّسم بالتضخم وارتفاعُ أسعار الفائدة.
لكنّ ترودو ردّ بأنّ الذين حصلوا على هذه القروض كان أمامهم ’’خيارات كثيرة‘‘ وأنّ ’’غالبية المؤسسات‘‘ المعنية تقوم بتسديد قروضها محترمةً المهلة النهائية المحددة بـ18 كانون الثاني (يناير).
وأحد العناصر المهمة التي تحيط بهذه القروض هو أنّ جزءاً منها هو على شكل منحة لا يتوجب على الحاصل على القرض تسديدها. وتتراوح قيمة المنحة بين 10.000 دولار و20.000 دولار، تبعاً لحجم القرض.
ويفقد صاحب القرض هذه المنحة إذا لم يسدد قرضه ضمن المهلة النهائية المحددة، المنتهية بعد غد، أو إذا لم يحصل على إعادة تمويل لقرضه من أحد المصارف بحلول الموعد النهائي.
