اكّد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية DPA، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرّ -مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهرها الرابع- على تحقيق “النصر الكامل” على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” غير آبه بمواقف غالبية دول العالم التي تتحدث عن سبيل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.
ويرى مراقبون نقل عنهم التقرير أن تل أبيب، التي تباهي حكومتها اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخها، خسرت سياسيا ما لم تخسره من قبل، في ظل مواقف غير مسبوقة لعديد من دول العالم، ومن بينها المعسكر الذي أبدى دعما لا محدود لها في البداية عقب عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فمع تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين، وفي ظل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في القطاع، ومع تحول نسبي في المزاج الشعبي في الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، وتعالي الانتقادات لدعم إسرائيل في تلك الحرب، تغيرت نغمة الدعم السياسي رويدا رويدا حتى تحول الحديث عن مجرد ضرورة السماح بإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة إلى أهمية وحتمية قيام الدولة الفلسطينية، وهي قضية قديمة لم تحظ بمثل هذا التأييد والزخم كالذي تحظى به هذه الأيام.
وتزايد الحديث من قبل الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن حتمية حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وإرساء السلام، وسط مطالبات لبعض المسؤولين بضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقترفه في غزة.
ويعزو محللون السبب وراء انكشاف الغطاء السياسي إلى طول فترة الحرب دون وضوح للرؤية وضبابية تخيم على نهايتها في ظل إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما فيها.
فعلى الرغم من حصيلة القتلى المرتفعة وتدمير معظم البنية التحتية في القطاع لا يبدو أن إسرائيل حققت حتى الآن أيا من أهدافها المعلنة لهذه الحرب، فلا هي قضت على حماس، ولا حررت الأسرى، ولا استطاعت وقف إطلاق الصواريخ التي تمطر المدن والبلدات الإسرائيلية.
كما تسبب طول أمد الحرب وعدم قدرة جيش الاحتلال تحقيق أي صورة لنصر في القطاع في توتر للعلاقات، فقد خلفت لإسرائيل خلافات مع الإدارة الأميركية، لتصل إلى حد انقطاع الاتصال بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو لأسابيع، حتى وصل الأمر إلى إغلاق الأول الهاتف في وجه الأخير، بسبب رفضه التجاوب مع المطالب الأميركية.
واتسعت دائرة الخلافات لتصل إلى قطر، الوسيط المحوري في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، حيث اتهمها نتنياهو في تسريب له خلال اجتماعه مع أهالي الأسرى لدى المقاومة بأنها وسيط “إشكالي” ويحث عائلات الضحايا على زيادة الضغط الدولي على الدوحة.
وفي المقابل، ردت قطر باتهامه بأنه “غير مسؤول ومدمر”، قائلة إن التصريحات المسربة لنتنياهو “تخاطر بتقويض الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن” المعتقلين لدى المقاومة في غزة.
وامتدت هذه الخلافات لتصل إلى مصر وفق الصحافة الإسرائيلية التي نشرت مؤخرا أن نتنياهو حاول الاتصال هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن الأخير رفض ذلك.
كما وجدت إسرائيل نفسها لأول مرة في تاريخها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وأكدت خلالها أن حصار غزة “يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية التي أُبرمت بعد المحرقة عام 1948”.
وكشفت جنوب أفريقيا عن أن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها.
خطاب مختلف
ويرصد مراقبون اختلافا حتى في المفردات التي يستخدمها مسؤولون دوليون لوصف ما تقوم به قوات الاحتلال من قصف عشوائي يتسبب لاستشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين.
وكان أحدثها تصريحات توماس وايت، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والذي وصف تلك الهجمات بأنها “أمر مقيت وغير مقبول، ويجب أن يتوقف” في إشارة لما يحدث حاليا في خان يونس مع احتدام القتال حول المستشفيات ومراكز الإيواء التي تستضيف المهجرين.
وقال وايت إن الوضع في خان يونس يؤكد “عدم الاحترام المتواصل للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، يجب أخذ كافة التدابير لحماية المدنيين”.
وإذا وضعت هذه المواقف الدولية جنبا إلى جنب مع الضغوط الداخلية المتزايدة التي يتعرض لها نتنياهو لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مع كم الخلافات بينه وبين عدد من أعضاء حكومته، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستمرار الحرب، يتضح حجم المعادلة الصعبة التي وضع نتنياهو إسرائيل فيها، والتي يتعين عليه التفكير في حل طلاسمها، بحسب محللين.
