وافقت كندا على أكثر من 40 تصريح لتصدير معدات عسكرية غير المميتة إلى اسرائيل منذ خلال 7 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب على غزة وفق ما جاء من وزارة الشؤون الكندية .
وأوضحت وزيرة الخارجية ميلاني جولي بعد أن وصفت الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح بأنه «غير مقبول». نحن نتحدث، على سبيل المثال، عن «نظارات الرؤية الليلية ومعدات الحماية».
وقال جان بيير جودبو، المتحدث باسم الشؤون العالمية بكندا: «على الوزارة التزام بحماية المعلومات السرية حول الأنشطة التجارية للشركات الفردية».
ووفق الوثائق فإنَّ كندا أعطت الضوء الأخضر لشحن سلع تنتمي إلى الفئة الخاضعة للرقابة التي تشمل شحنات متفجرة ومعدات طائرات ونظارات للرؤية الليلية. وقالت مديرة الاتصالات إميلي ويليامز «لم نوافق على تصاريح لتصدير قنابل أو صواريخ أو عبوات ناسفة».
وفقًا لعضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون، فإن الحكومة الليبرالية تراوغ بالكلمات. “يمكنهم القول، على سبيل المثال، إنهم لا يرسلون أسلحة. لكنها ربما ترسل أجزاء تدخل في التصنيع “، كما تستشهد كمثال.
في معهد Project Ploughshares لأبحاث السلام، تقدم الباحثة كيلسي كالاغر ملاحظة مماثلة. وعلاوة على ذلك، “لا توجد فئة من المعدات العسكرية غير الفتاكة في النظام الكندي لمراقبة الصادرات إنه غير موجود”.
ما يتضح من الأرقام هو أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل تنمو بشكل كبير. وقالت غالاغر “من المثير للقلق أن الوتيرة نمت بسرعة كبيرة بعد أن بدأ رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر في غزة”.
أمّا ستيفان بيرجيرون النائب عن كتلة كيبيك فقال بدوره «هذه الزيادة الهائلة في مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال هذه الفترة المميتة بشكل خاص مقلقة»، وأضاف تُستخدم الأسلحة غير الفتاكة مثل الطائرات المدنية بدون طيار أو نظارات الرؤية الليلية من أجل ماذا، إن لم يكن لتحديد الأشخاص الذين يمكننا إطلاق النار عليهم؟
يذكر أنَّه بموجب قانون تصاريح التصدير والاستيراد، يجب على وزير الخارجية رفض أي طلب للحصول على تصريح إذا كان هناك «خطر جسيم» من أن المواد قد تنتهك السلام أو تستخدم في انتهاكات للقانون الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم تقديم اقتراح في اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية يدعو إلى الكشف عن وثائق منح تصاريح التصدير لإسرائيل بين عامي 2006 و 2024.
