تباطأت معدلات التضخم السنوية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في شباط، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية المتعلقة بأسعار الفائدة.
في ألمانيا تباطأ نمو أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2,5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس.
والمعدل هو الأدنى منذ حزيران 2021 ويأتي بعد تراجع التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2,9 بالمئة في كانون الثاني.
وجاء التباطؤ على وقع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار السلع الغذائية بحسب ديستاتيس
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تباطأ التضخم بنسبة 2,9 بالمئة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجل 3,1 بالمئة في كانون الثاني، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما تسارعت أسعار الطاقة.
غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0,8 بالمئة بين كانون الثاني وشباط بعد تراجع شهري بنسبة 0,2 بالمئة وفق المعهد.
وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.
في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,8 بالمئة في شباط مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3,4 بالمئة في الشهر الذي سبقه.
ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من آذار.
وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0,1 بالمئة بدلا من الركود.
لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0,9 بالمئة.
