واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعادة إلى الأسباب التالية:
1- “مخالفة القانون المطعون لمقدمة الدستور ولأحكام المادة 7 من منه لاسيما المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
2- عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكل المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.
3- خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
وطالب النواب الطاعنون بإبطال القانون المطعون فيه لمخالفته أحكام الدستور وتعارضه مع المبادئ ذات القيمة الدستورية، خصوصًا في ظل الخطر الكبير الناجم عن استمراره لسنوات إضافية طويلة في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2024.
