فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على محافظ البنك المركزي السوري و16 شخصاً أو مؤسسة أخرى، في إطار سعيها لمنع الدولة التي مزقتها الحرب من العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل حكم الرئيس بشار الأسد.
وأمرت الولايات المتحدة بتجميد أي أصول أميركية لمحافظ البنك المركزي حازم قرفول والسوريين الآخرين المشمولين بالعقوبات، ومنع أي معاملات مالية معهم في الولايات المتحدة.
ولم تنسب وزارة الخزانة الأميركية التي تستهدف أي شخص مرتبط بالأسد، لقرفول ارتكاب مخالفة أو جريمة محددة، لكنها أشارت إلى تقارير عن محاولته إرغام الشركات على المساهمة في خزينة الدولة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان: “أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.
بدوره قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن فرض عقوبات على شخصيات سورية “لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري”.
ومن بين الأشخاص الذين أدرجت وزارة الخزانة أسماءهم رجل الأعمال خضر طاهر بن علي وحسام محمد لوقا رئيس مديرية المخابرات العامة. واتهم طاهر بأنه مورد رئيسي للفرقة الرابعة بالجيش بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت “الذراع التنفيذية غير الرسمية” للفرقة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن طاهر أنشأ أيضًا شركة “إيما تل” للاتصالات كمنافسة لشركة رامي مخلوف، قطب المال الذي اختلف مع الأسد ابن عمته.
وقالت الخارجية الأميركية بشكل منفصل إنها تعمل على تحديد ثلاثة أشخاص أو وحدات مسؤولة عن ضربات جوية قاتلة قبل ثلاث سنوات في بلدة أرمناز بمحافظة إدلب بالقرب من الحدود التركية. وقد قُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً في الهجوم، وفقًا لحصيلة وزارة الخارجية، في وقت دعمت روسيا القوات السورية في محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
واستعاد الأسد معظم الأراضي السورية بعد حرب مستمرة منذ تسع سنوات وأودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين.
وبموجبقانون قيصر الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران، تأمل الولايات المتحدة منع أي جهود لإعادة الإعمار أو للتبادل التجاري مع سوريا دون مساءلة عن الفظائع المرتكبة.
