ذكرت “الاخبار” انه قبلَ عودته من دولة الإمارات الى لبنان، منذ أسبوعين، عرّج رئيس الحكمة المكلف سعد الحريري على باريس. لم تكُن الزيارة التي تضمّن جدول أعمالها لقاءات مع عدد من المسؤولين محصورة بالسياسة، بل إن أحد أسبابها هو الإدلاء بموقفه القانوني في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده شقيقته هند الحريري، مطالبة برصيد سند مستحق بقيمة 75 مليون دولار. وعلمت «الأخبار» أن القضاء الفرنسي أصدرَ قبلَ أيام حكماً تنفيذياً يقضي بأن يدفع الحريري المبلغ لشقيقته.
الخلاف، بحسب مصادر مطلعة، ليس جديداً ويعود الى عام 2012. إذ إن الحريري الذي كانت شركة «سعودي أوجيه» (أعلنت إفلاسها أخيراً نتيجة الديون المتراكمة عليها) نصيبه من التركة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم في الشركة، وكان يسدّدها على أقساط قبل أن يبدأ في التعثر. وفي عام 2011، لم تستطع هند الحريري صرف ثلاثة شيكات وقّعها شقيقها بقيمة 150 مليون دولار، ما اضطرها الى توجيه إنذار له وتهديده برفع دعوى قضائيّة. وقد سارع الحريري، يومها، إلى طرح حصّته في «البنك العربي» للبيع لتغطية الشيكات المرتجعة، تفادياً لمزيد من الإحراج الذي تسبّبت به أزمة السيولة وتراجع الأعمال، وخصوصاً مع أفراد عائلته، في وقت كانت فيه عملية توزيع الإرث مستمرة.
