قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مواقف طهران من الاتفاق النووي ورفعِ العقوبات، لا تتغير بتغير الحكومات.
وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الحكومة المقبلة ستلتزم بأي اتفاق تتوصل إليه الحالية، وإن أي قرار بشأن الاتفاق النووي يتخذ في مجلس الأمن القومي وبناء على أسس يضعها المرشد.
وأضاف أنه لم يحدث تغيير في الفريق الإيراني المفاوض، وحان الوقت كي تتخذ واشنطن قرارها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن مفاوضات فيينا حققت تقدما، ولكن هناك قضايا تحتاج إلى اتخاذ قرار من بقية الأطراف، بخاصة الولايات المتحدة.
وشدد خطيب زاده على أن بلاده لا تستعجل التوصل إلى اتفاق، لكنها لن تسمح للمفاوضات بأن تتحول إلى مفاوضات استنزافية.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قالت في تقرير لها إن المؤشرات داخل المفاوضات النووية تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في الصفقة يمكن أن يأتي في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 قوى دولية، بما فيها الولايات المتحدة، سيكون قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة المعتدلة موجودة في السلطة.
يعتقد كبار مساعدي الرئيس بايدن، الذين كانوا يتفاوضون مع المسؤولين الإيرانيين خلف أبواب مغلقة في فيينا منذ أبريل الماضي، أن اللحظة ربما تكون قد حانت لاستعادة الاتفاقية القديمة.
ويقولون إن الأسابيع الستة المقبلة قبل تنصيب رئيسي تعطي أمل للتوصل لاتفاق نهائي مع إيران بشأن قرار كانت إيران تؤجله.
