العفو الدولية: عون ودياب كانا يعلمان بمخاطر النترات.. والسلطة تعرقل تحقيقات انفجار المرفأ

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية أمضت السنة الماضية وهي تعرقل بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقتل أكثر من 217 شخصا وأصيب 7000 بجروح عندما انفجرت أطنان من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وتسبب الانفجار بتشريد 300,000 شخص وأحدث دمارا وخرابا على نطاق واسع وألحق أضرارا بمبان تبعد حتى مسافة 20 كيلومترا.

وأضافت المنظمة أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.

وأقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.

وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات وعدت بإجراء تحقيق سريع، وبدلا من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها، رغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.

وأضافت “تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظرا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.

وتشير وثائق رسمية مسربة إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلا عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية القابلة للانفجار بالمرفأ وذلك خلال 6 سنوات ماضية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء.

وفي 10 ديسمبر 2020، اتهم القاضي فادي صوان، وهو قاضي التحقيق الأول المعين، وزير المالية السابق علي حسن خليل، والوزيرين السابقين للأشغال العامة يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “بالإهمال” الجنائي.

وقد رفضوا جميعهم المثول أمام القاضي. وشجب حسان دياب القرار بوصفه انتهاكا للدستور. ورفع غازي زعيتر وعلي حسن خليل دعوى قضائية لدى محكمة النقض لإبعاد القاضي صوان عن التحقيق مستشهدين بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي من المقاضاة الجنائية.