’غوغل‘‘ ستزيل روابط الأخبار في كندا رداً على ’’سي-18‘‘

ويُلزم القانون الكندي للأخبار على الإنترنت عمالقة الشبكة العنكبوتية على التفاهم مع وسائل الإعلام من أجل دفع أتعاب لها مقابل مشاركة مقالاتها وتقاريرها. وهذا الإجراء الذي تم تبنيه في 22 حزيران (يونيو) الحالي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.

وتقول شركة ’’غوغل‘‘ إنّ محركها البحثي لن يقدّم روابط الأخبار ابتداءً من هذا التاريخ الأقصى، ومن ضمن ذلك روابط أخبار ’’غوغل‘‘.

رئيس الشؤون الدولية لدى ’’غوغل‘‘ وشركتها الأم ’’ألفابيت‘‘ (Alphabet)، كينت وُوكر، أعرب عن ’’خيبة أمل‘‘ لبلوغ الأمور هذا الحد، لكنه أضاف أنّ القانون الكندي لا يزال غير قابل للتنفيذ، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الكندية.

وفي مدوَّنة نُشرت اليوم على موقع ’’غوغل‘‘ أشار وُوكر إلى أنّ القانون الجديد يضع سعراً للروابط، ما يؤدي إلى مسؤولية مالية غير محدودة ’’لمجرد تسهيل وصول الكنديين إلى أخبار الناشرين الكنديين‘‘.

وكانت ’’غوغل‘‘ تبحث عن ضمانات بشأن التكلفة التي قد يكون عليها تحمّلها وحول سير عملية التفاوض. ومن المرجَّح أن تتضح هذه التفاصيل مع اكتمال العملية التنظيمية لمشروع القانون التي قالت ’’غوغل‘‘ إنها ستشارك فيها.

وزير التراث الكندي ’’تفاجأ‘‘ بقرار ’’غوغل‘‘

’’عمالقة الويب يفضلون إنفاق المال لتعديل منصاتهم لمنع الوصول إلى الأخبار بدلاً من دفع نصيبهم العادل مقابل عمل وسائل الإعلام‘‘، قال بدايةً وزير التراث الكندي، بابلو رودريغيز، في بيان مكتوب أرسله إلى راديو كندا.

وفي مقابلة مع تلفزيون راديو كندا أضاف الوزير رودريغيز أنه ’’فوجئ‘‘ بردّ فعل ’’غوغل‘‘، لأنّ، من بين أمور أُخرى، القانون ينص على فترة ستة أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ وذلك من أجل تطوير اللوائح التنظيمية وتفاصيل الإطار التشريعي الجديد.

ومن ناحية أُخرى أشار وزير التراث إلى أنّ ’’المناقشات الجارية هي بالأحرى إيجابية‘‘.

’’كندا تجرؤ على المضي قُدماً، وتجرؤ على الوقوف في وجه عمالقة الإنترنت، وهم لا يقبلون بذلك. يحاولون إرسال رسالة (إلى البلدان الأخرى التي ترغب بتنظيم الإنترنت)، لكن نحن سنظلّ واقفين (نقاوم)‘‘، قال الوزير رودريغيز مشيراً إلى أنّ الإبقاء على الوضع السائد أمرٌ ’’مستحيل تماماً‘‘.

وأشار وزير التراث إلى أنه منذ عام 2008 توقف نحو 500 غرفة أخبار عن العمل في مختلف أنحاء كندا.

وجاء إعلان شركة ’’غوغل‘‘ اليوم عن إزالة روابط الأخبار الكندية من منتجاتها تزامناً مع إنهاء عملاق التواصل الاجتماعي ’’ميتا‘‘ (Meta) العديد من الاتفاقيات مع وسائل إعلام كندية.

فقد أنهت شركة ’’ميتا‘‘ اتفاقياتها مع كل من وكالة الصحافة الكندية (CP / PC) والتعاونية الوطنية للإعلام المستقل (CN2i) التي تضمّ صحفاً عدة رداً على تبني البرلمان الكندي قانون الأخبار على الإنترنت.

وكانت ’’ميتا‘‘ قد أعلنت قبل أسبوع أنها ستنهي الوصول إلى الأخبار على منصات التواصل الخاصة بها لجميع المستخدمين الكنديين قبل دخول قانون الأخبار على الإنترنت حيز التنفيذ.