قال البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.
والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم حماس على إسرائيل والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حيث انتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين ردا على سؤال إن المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة، مضيفة: “أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات”.
وأوضحت جان بيير أنه “لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية لكننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة”.
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة “احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين”.
ويندرج الصراع بين إسرائيل وحماس في إطار نظام عدالة دولي معقد ظهر منذ الحرب العالمية الثانية ويهدف معظمه إلى حماية المدنيين.
وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعا عن النفس، فإن القواعد الدولية المتعلقة بالنزاع المسلح تنطبق على جميع المشاركين في الحرب.
ويواجه الرئيس جو بايدن انتقادات في الداخل من جماعات أميركية عربية تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.
والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن يوم الخميس في ديربورن بولاية ميشيغان مع القادة الأميركيين العرب الذين انتقدوا بايدن صراحة.
