لا يزال كلام الرئيس السوري بشار الأسد خلال جولة في معرض تجاري بدمشق، يثير الجدل، بعدما قال إنّ جوهر المشكلة الاقتصادية، “لا يكمن بالحصار الدولي لسوريا وقانون “قيصر” الأميركي، وإنما بسبب الأموال التي أخذها السوريون إلى لبنان وأودعوها في المصارف اللبنانية حيث قامت الأخيرة بحجزها”.
وقال الأسد إنّ ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تقدر ما بين 20 و42 مليار دولار أميركي، معتبرًا أنّ هذا الرقم غير المحسوم يعدّ مخيفًا في الاقتصاد السوري.
وفي هذا الإطار، يصف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف اللبنانية سمير حمود الأرقام التي ادّعاها الأسد بالمبالغة، مشيرًا إلى أنه قبل الأزمة المصرفية في لبنان، كان حجم الودائع في لبنان لغير المقيمين حتى حزيران 2019، لا يتجاوز 37 مليار دولار أميركي، وبطبيعة الحال ليس جميع أصحابها من حاملي الجنسية السورية. أمّا بعد الأزمة، فقد تراجع حجم ودائع غير المقيمين من 37 إلى 28 مليار دولار أميركي.
وفي أحسن الأحوال، وفق حمود، إذا بلغ حجم الودائع السورية نسبة 25% من إجمالي ودائع غير المقيمين في لبنان، لن تتجاوز 6 مليارات دولار من أصل 37 مليار دولار قبل بدء الأزمة المصرفية في عام 2019.
كلام حمود جاء في تصريح للجزيرة نت حيث أشار إلى أن معظم المودعين السوريين في لبنان يحملون صفة “المودع الفردي”، أي أن أموالهم كانت خارج تداول تمويل سوق التجارة في سوريا ولا تؤثر على التداولات السورية بالعملات الصعبة.
كما أوضح أنّ المصارف اللبنانية أصبحت تتهرب من التعامل مع المودعين السوريين منذ عام 2011، أيّ مع اندلاع الحرب، خوفًا من أن تطالها العقوبات.
ورأي حمود أن المصارف اللبنانية هي من تكبدت خسائر طائلة، إذ كان لديها نحو 8 مصارف في سوريا، لكنها خرجت من ملكيتها بعد اندلاع الحرب هناك.
كلام حمود جاء في تصريح للجزيرة نت حيث أشار إلى أن معظم المودعين السوريين في لبنان يحملون صفة “المودع الفردي”، أي أن أموالهم كانت خارج تداول تمويل سوق التجارة في سوريا ولا تؤثر على التداولات السورية بالعملات الصعبة.
كما أوضح أنّ المصارف اللبنانية أصبحت تتهرب من التعامل مع المودعين السوريين منذ عام 2011، أيّ مع اندلاع الحرب، خوفًا من أن تطالها العقوبات.
ورأي حمود أن المصارف اللبنانية هي من تكبدت خسائر طائلة، إذ كان لديها نحو 8 مصارف في سوريا، لكنها خرجت من ملكيتها بعد اندلاع الحرب هناك.
