وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد العمل بـ”أمر الساعة” حتى 31 كانون الأول 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها “تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الاصطناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.