قال رئيس حكومة كيبك فرونسوا ليغو إنه على استعداد للّجوء إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي لإجبار الأطباء الجدد على مزاولة المهنة في القطاع العام لبضع سنوات.
وفي لقاء مع الصحفيين عقد في مبنى الجمعية الوطنية في كيبيك العاصمة، عاد لوغو إلى تصريحه في اليوم السابق الذي جاء فيه أنه قد يلجأ إلى هذا الإجراء الاستثنائي في ملف الأطباء.
وأوضح لوغو أنه فكّر فعلاً في هذا الأمر مطلع الألفية الحالية عندما كان وزيراً للتربية، إذ أراد آنذاك أن يُلزم الأطباء الجدد الذين كانوا يغادرون مقاطعة كيبيك إلى مقاطعة أونتاريو أو إلى الولايات المتحدة، بحثاً عن شروط عمل أفضل، بتسديد تكاليف الدراسة والتدريب.
لكنّ خطوة من هذا النوع تتعارض مع الحق في المساواة المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات المدرَجة في الدستور الكندي، فهي ’’تضع الشباب الأكثر فقراً من غيرهم، الذين لم يكن لديهم القدرة على السداد، في وضع مختلف عن الشباب الأكثر ثراءً والذين كانوا قادرين على السداد. لذا كان من الضروري استخدام بند الاستثناء‘‘، كما قال ليغو. لكن في النهاية تمّ التخلّي آنذاك عن هذا السيناريو.
وأضاف لوغو أمس أنّ حكومته تدرس حالياً عدّة سبل، بما في ذلك العقوبات المالية، مشيراً إلى أنها تنظر تحديداً في المسألة التالية: ’’هل نقوم بتطبيق عقوبات أم نفرض التزاماً غير قابل للنقاش والتفاوض؟‘‘.
’’وإذا لزم الأمر، نحن مستعدون لاستخدام بند الاستثناء‘‘، قال رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك، ’’هذا أمر مهم للغاية، فنحن نفتقر إلى الأطباء. خاصة أولئك الذين يتمّ تأهيلهم على حساب دافعي الضرائب في كيبيك يجب أن يمارسوا المهنة في كيبيك‘‘.
من جهته كان وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبيه قد أعلن يوم الأحد عن نيته سنّ تشريع لإجبار الخرّيجين الجدد في كليات الطب على مزاولة المهنة في القطاع العام لفترة معينة.
