كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر انه “بعد أن كان الاتجاه السائد لدى الحكومة هو شطب ديون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة وربط هذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يعدّ بمجلس النواب، أتى التحرك الجازم للاتحاد العمالي العام والمدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليعيد الأمور الى نصابها”.
وقال :”لتعاد صياغة المادة 124 وتصبح المادة 132 على الشكل التالي:
تعدّل المادة 71 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لتصبح كالتالي:
1-تقسط الديون والفوائد كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2021 على أقسام متساوية ولمدة 5 سنوات على أن يسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول من العام 2022 وذلك بعد تدقيق قيمة هذه الديون من قبل وزارة المالية.تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
2-تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة على أن لا تزيد في مطلق الأحوال على 4.5%.
3-تسدد مستحقات العام 2022 في مواعيدها القانونية من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
4-يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغاية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والعمل.”
واضاف “يعدّ انتصاراً للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام ولكل المضمونين مع إصرار الاتحاد على دفع الفوائد السنوية المحققة في حينه.”
ودعا رئيس الاتحاد الى التقيّد بمضمون المادة 132 من مشروع قانون الموازنة ودفع مستحقات الضمان في حينه تحت طائلة مساءلة الحكومة شعبياً وفي مجلس النواب.
