ذكرت وسائل إعلام ليبية، الأحد، أن سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي قدم أوراق ترشحه للتنافس في الانتخابات الرئاسية بليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وظهر سيف الإسلام مرتديا الزي التقليدي الليبي أثناء تقديم أوراق ترشحه في مقر مفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي البلاد.
ونقلت تلك الوسائل عن إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية أن سيف الإسلام حضر إلى فرع المفوضية صباح الأحد، حيث سلم الأوراق المطلوبة للترشح.
وكان سيف القذافي لمّح إلى نيته الترشح، وذلك في ظهوره الأخير مع إحدى وسائل الإعلامية الأميركية، إذ قال إن المشهد بدا مناسبا للعودة، بعدما “بقي في الظل”، طوال المدة الماضية.
ويقول الصحفي الليبي، الحسين الميسوري، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن سيف الإسلام يعوّل على فئتين “الأولى هم أنصار نظام القذافي السابق، وهم يؤيدون كونه نجل الزعيم الراحل، وانتخابه يعني إعادة ليبيا إلى عام 2010”.
أما الفئة الثانية، بحسب الميسوري “فهم المحبطون مما عاشوه من أوضاع خلال العشرة أعوام الماضية، وهم سيصوتون له رغم أنهم لا يميلون له، بسبب ما عانته البلاد من تشرذم الفترة الماضية، أدى إلى وصول جماعات المصالح وتنظيم الإخوان إلى السلطة وتشبثهم بها، وإهدار موارد البلاد”.
لكنه استبعد حصول سيف الإسلام القذافي على دعم من خارج هاتين الفئتين، مرجحا أن يجتمع المنافسون على محاربته.
ويتفق المحلل السياسي الليبي، عثمان بركة مع وجهة النظر السابقة في أن الليبيين لن ينتخبوا سيف الإسلام لكونه “سياسيا فذا قادرا على حل المشكلات، لكن أملا في العودة لفترة الاستقرار السياسي التي عاشوها قبل الثورة مباشرة”، وأنهم سيفضلونه عن الإخوان المسيطرين على المنطقة الغربية منذ سنوات”.
وتوقع بركة أن يتمكن سيف الإسلام من بلوغ المراحل النهائية للانتخابات الرئاسية، لأنه “في السنوات الأخيرة التي شهدت فيها ليبيا فوضى سياسية جعلت المواطنين ناقمين على الأوضاع والقوى السياسية في البلاد”.
وألقي القبض على سيف الإسلام من قبل ميليشيات تسيطر على مدينة الزنتان غربي ليبيا، عام 2011، وأحيل إلى المحاكمة بتهم قتل المعارضين لأبيه معمر القذافي خلال أحداث ومظاهرات فبراير، وحُكم عليه بالإعدام عام 2015.
وفي 2017 حصل على عفو من البرلمان، وخرج من السجن ليختفي عن الظهور الإعلامي، وسط تأكيدات على أن مشايخ وأعيان المدينة هم من طلبوا منه ذلك بأن يعيش بحرية دون الظهور في الحياة العامة.
وبالرغم من عدم توقيع ليبيا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة أصدرت مذكرة لاعتقال سيف الإسلام منذ 2011 بحجة ارتكاب جرائم حرب، في إشارة إلى قمع مظاهرات فبراير، ولا يزال مطلوبا حتى الآن.
