أعلن القصر الملكي الإسباني، أمس، أن ثروة ملك إسبانيا فيليبي السادس تبلغ 2,6 مليوني يورو، في وقت تستعد الحكومة الاشتراكية لتبني قواعد تهدف إلى تعزيز “الشفافية” في الأسرة المالكة.
وألحقت شؤون الملك خوان كارلوس المالية ضررا بصورة النظام الملكي ودفعت فيليبي السادس إلى النأي بنفسه عبر حرمانه والده في آذار 2020 مخصصات سنوية تناهز 200 ألف يورو وإعلانه عزمه التخلي عن إرثه، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وكان الملك خوان كارلوس، وهو شخصية محورية في التحول الديموقراطي بعد وفاة الديكتاتور فرانكو عام 1975، اضطر إلى التنازل عن العرش عام 2014 لمصلحة ابنه فيليبي السادس، وسط فضائح وتسريبات عن نمط حياته الباذخ، بحسب الوكالة نفسها
ويتوقع أن يقر رئيس الوزراء بدرو سانشيز اليوم مرسوما يتضمن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز “الشفافية والمساءلة والكفاية” للملكية الإسبانية، “وفقا للمبادئ التي وضعها الملك” فيليبي السادس.
عشية هذه الإجراءات الجديدة، أراد القصر أن يكون نموذجا يحتذى، مذكرا بأن الملك فيليبي السادس “سلك طريق تحديث الملكية، من أجل جعلها تستحق احترام مواطنيها وثقتهم”.
وأعلن القصر الملكي في بيانه الصحافي أن “جلالة الملك، مسترشدا بروح خدمته والتزامه المواطنية، يذهب اليوم أبعد مما تنص عليه مسؤولياته الدستورية باتخاذ القرار الشخصي بإعلان أصوله”.
وتتشكل أكثرية أصول الملك التي تقرب قيمتها من 2,3 مليون يورو، من إيداعات في حسابات توفير لعائداته في السنوات الـ25 الأخيرة، بداية كأمير أستورياس ثم كملك منذ 2014، وفق القصر الملكي، أما باقي الأصول فهي أعمال فنية ومجوهرات.
وكان يشتبه في جمع خوان كارلوس ثروة غامضة في الخارج، ولا سيما بفضل علاقاته الوثيقة في الخليج.
وعلى رغم من وقف التحقيقات القضائية التي استهدفته في بلاده، مما قد يشكل إيذانا بعودته، اختار خوان كارلوس البقاء في أبوظبي حيث لجأ.
