على وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة، وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولاراً فقط.
وبعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في 7 أبريل/نيسان التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
ومع هذا يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنوني إذ سجل صباح اليوم الخميس رقماً قياسياً وتراوح ما بين الـ35900 ليرة لبنانية للشراء و35700 ليرة لبنانية للبيع.
ولامس سعر صرف الدولار الأسود 36000 ليرة في بعض المناطق اللبنانية.
لكنه شدّد على أنّ موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن “بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.
وكانت أشارت رابطة المودعين الى انه “بعدما قامت جمعية المصارف عبر حلفائها في المجلس النيابي في وقت سابق، بنسف وتحطيم خطة لازارد، ها هي اليوم تعمل بنفس التكتيك، حيث تدعي الخوف على الودائع، لنسف خطة التعافي المطروحة، فيما هي تخاف فقط على أعضاء مجالس إداراتها وأصحابها”.
واعتبرت في بيان، ان “الجمعية تسعى إلى نسف هذه الخطة، لأنها تريد استمرار العمل بخطة رياض سلامة المالية التي تحمل كل أعباء الأزمة للمجتمع بشكل عام ولصغار ومتوسطي المودعين بشكل خاص، وتبتغي تحويل أصول وممتلكات الدولة، إلى صندوق سيادي، لتقليص خسائر المصارف نفسها ومن ثم تسدد من خلاله اموال المودعين، فترفع المسؤولية عن نفسها وتعوم اعضاءها من جديد”.
وأكدت الرابطة أن “المعركة واضحة وهي بمثابة حرب وجودية بين طرفين: الأول وهو الدولة وكل ما تمثله من شعب وحقوق وحماية اجتماعية، اما الطرف الثاني فهو المصرفيون واصدقاؤهم الكارتيلات وكل ما يمثلونه من جشع ووقاحة”، لافتة الى ان “الشخطة التي تصوب تجاهها عصابة المصارف ليست شطب الودائع إنما هي الخوف من تحديد واضح للخسائر التي سببتها، والتي ستتحمل مسؤوليتها من أملاكها ورساميلها وأملاك رؤساء مجالس إداراتها وأموالهم”.
وعن خطة التعافي، دعت الرابطة الكتل النيابية وخصوصا النواب التغييريين، إلى “إقرار خطة مالية تحفظ الأمن الانساني والاجتماعي، عبر حماية المودعين، رفع ضمانة الودائع، والتأكد من ان خطة التعافي المطروحة لن تبيع أي من أصول الدولة، حماية المال العام ومدخرات اللبنانيين وتحميل المسؤولية لأصحاب المصارف والمساهمين فيها”.
وختمت مؤكدة أنها “كانت ولا تزال ترفض أي طرح لصندوق سيادي، وتنادي بتدقيق شفاف وبمحاسبة شاملة وخطة تضمن حقوق ومدخرات المودعين”.
